الفقيه والمتفقه — الصفحة ٤٧٥

لا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي على ضلالة » (١) ، فإذا احْتَجَّ المُخَالِفُ بذلك ( صحة الإجماع ، كان هذا أولى وجواب آخر وهو : أَنَّ خَبَرَ الْوَاحد جائز في هذه المسألة ؛ لأَنَّهُ إِذَا جَارَ تَثْبِيتُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مِثْلَ : تَحْلِيلِ وتَحْرِيم ، وإيجاب ، وإسقاط ، وتصحيح ، وإبطال ، وإقامة حد بِضَرْبٍ ، وَقَطع ، وقتل ، واسْتبَاحَةِ فَرْجِ ، وَ مَا أَشبه ذلكَ ، وَكَانَ القياس أولى ؛ لأنَّ القياس طَرِيقَ لِهَذِهِ الْأَحْكَامِ المقصودة دون ، وهي الطَّرِيقِ وهذا واضح لا إشكال فيه ٢٤). ويدلُّ على ثبوت القياس أيضا ما : الهاشمي نا ٥١٦ ـ أنا القاضي أبو عمر : القاسم بن جعفر بن عبد الواحد ، نا أبو عبد الله : الحسين بن يحيى بن عَيَّاش المتوثي علي بن مسلم ، نا أبو عَامِرٍ ، عن أبي مصعب ، عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص أَنَّهُ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ، إذا حكم الحاكم فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ : (٢) ( ٤١٩ - ٤٢٦ (۱) سبق تخريجه برقم (۱۹ (۲) ما بين المعقوفين [] زيادة من ( ظ ) ، ساقط من ( الأصل . (۳) إسناده صحيح : رواه البخاري ( ٧٣٥٢) :: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ، حدثنا حيوة بن شريح يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الإسناد. ورواه مسلم ( ۱۷۱٦ ) من طرق عن يزيد بن الهاد به ٤٧٤
الجزء 01 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.