لا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي على ضلالة » (١) ، فإذا احْتَجَّ المُخَالِفُ بذلك (
صحة الإجماع ، كان هذا أولى
وجواب آخر وهو : أَنَّ خَبَرَ الْوَاحد جائز في هذه المسألة ؛ لأَنَّهُ إِذَا جَارَ تَثْبِيتُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مِثْلَ : تَحْلِيلِ وتَحْرِيم ، وإيجاب ، وإسقاط ، وتصحيح ، وإبطال ، وإقامة حد بِضَرْبٍ ، وَقَطع ، وقتل ، واسْتبَاحَةِ فَرْجِ ، وَ مَا أَشبه ذلكَ ، وَكَانَ القياس أولى ؛ لأنَّ القياس طَرِيقَ لِهَذِهِ الْأَحْكَامِ المقصودة دون ، وهي
الطَّرِيقِ وهذا واضح لا إشكال فيه ٢٤).
ويدلُّ على ثبوت القياس أيضا ما :
الهاشمي
نا
٥١٦ ـ أنا القاضي أبو عمر : القاسم بن جعفر بن عبد الواحد ، نا أبو عبد الله : الحسين بن يحيى بن عَيَّاش المتوثي علي بن مسلم ، نا أبو عَامِرٍ ، عن أبي مصعب ، عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن
العاص
، عن عمرو بن العاص أَنَّهُ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
،
إذا حكم الحاكم فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ
فَلَهُ أَجْرٌ :
(٢)
( ٤١٩ - ٤٢٦
(۱) سبق تخريجه برقم (۱۹
(۲) ما بين المعقوفين [] زيادة من ( ظ ) ، ساقط من ( الأصل .
(۳) إسناده صحيح :
رواه البخاري ( ٧٣٥٢) :: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ، حدثنا حيوة بن شريح
يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الإسناد.
ورواه مسلم ( ۱۷۱٦ ) من طرق عن يزيد بن الهاد به
٤٧٤
الجزء 01 — ص ٤٧٤