الفقيه والمتفقه — الصفحة ٤٧٤

« الطهور ماؤه الحل ميتته » (١) ، وقوله : ( إِذَا اخْتَلَفَ المتبايعان في الثَّمَنِ مَيْتَتُهُ والسِّلْعَةُ قائمةٌ تحالفا وترادًا البيع» (٢)، وقوله : « الدية على العاقلة ) ، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهةِ الإِسْنَادِ من جهة الإِسْنَادِ (٤)، لكن لما تَلَقَّتْهَا عن الكافةِ ، غَنَوا بِصِحَتِها عِنْدَهُم عن طَلَبِ الإِسْنَادِ لَهَا ، فكذلك حديث معاذ ، لما احتجوا به جميعًا غَنَوا عن طَلَبِ الإِسْنَادِ لَهُ الكافة فَإِنْ قالَ هذا من أخبار الآحاد لا المسألة. يصح الاحتجاج به في هذه فالجواب (٥) : أَنَّ هذا أَشْهَرُ وأَثْبَتْ من قوله صلى الله عليه وسلم : - (۱) رواه مالك ( ١ / ٤٤ ٤٥ ) ومن طريقه أبو داود ( ۸۳ ) ، وابن ماجه ( ٣٨٦٠ ) ، والترمذي (٦٩) ، والدارمي ( ۱ / ۱۸۵ ) والحاكم ( ١ / ١٤٠ ١٤١ ) وصححه ، وقال الترمذي : حسن صحيح . وإسناد الحديث رجاله كلهم ثقات غير سعيد بن سلمة ؛ فقد وثقه النسائي ، وابن حبان ، وبعضهم ادعى جهالته لكن رواه الإمام أحمد ، ( ۲ / ۳۷۸ ) : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، عن الجلاح أبي كثير ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبي هريرة - الحديث . ولفظه : « فإنه الحل ميتته ، وهذا إسناد صحيح. D الطهور ماؤه » الله بن (۲) لم اقف على هذا اللفظ ، وقد أشار الحافظ إلى هذا بعد ما عزاء في « التلخيص 1 إلى عبد أحمد في ( زوائد الزهد ، ، والطبراني ، والدارمي . قال الحافظ : « وأما قوله : ( تحالفا ) فلم يقع عند أحد وهو . منهم ، وإنما عندهم : والقول قول البائع ، أو يرادان البيع ) اهـ • كذلك بهذا اللفظ في المسند » ( ١ / ٤٦٦ ) ، والطيالسي ( ۳۹۹ ) ، والبيهقي ( ٥ / ٣٣٣)، وأبو داود ( ٣٥١٢ ) ، وابن ماجه ( ٢١٨٦ ) ، والدارمي ( ٢ / ٢٥٠ ) وقد صححه الشيخ الألباني . راجع ( الإرواء» ( ٥ / ١٣٢٢ ) . (۳) ثبت في صحيح البخاري ( ٦٩١٠ ) ، ومسلم ( ١٦٨١ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : اقتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى أن دية المرأة على العاقلة (٤) ومما تقدم من تخريج الأحاديث السابقة تعلم ان قول المؤلف إن هذه الأحاديث لم تثبت من جهة الإسناد مما لا يعول عليه ، لما علمت من ثبوتها (5) ( فالجواب ) ساقط من ( ظ ) . ٤٧٣
الجزء 01 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.