«
الطهور ماؤه الحل ميتته » (١) ، وقوله : ( إِذَا اخْتَلَفَ المتبايعان في الثَّمَنِ مَيْتَتُهُ والسِّلْعَةُ قائمةٌ تحالفا وترادًا البيع» (٢)، وقوله : « الدية على العاقلة ) ، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهةِ الإِسْنَادِ من جهة الإِسْنَادِ (٤)، لكن لما تَلَقَّتْهَا عن الكافةِ ، غَنَوا بِصِحَتِها عِنْدَهُم عن طَلَبِ الإِسْنَادِ لَهَا ، فكذلك حديث معاذ ، لما احتجوا به جميعًا غَنَوا عن طَلَبِ الإِسْنَادِ لَهُ
الكافة
فَإِنْ قالَ هذا من أخبار الآحاد لا
المسألة.
يصح الاحتجاج به في هذه
فالجواب (٥) : أَنَّ هذا أَشْهَرُ وأَثْبَتْ من قوله صلى الله عليه وسلم :
-
(۱) رواه مالك ( ١ / ٤٤ ٤٥ ) ومن طريقه أبو داود ( ۸۳ ) ، وابن ماجه ( ٣٨٦٠ ) ، والترمذي (٦٩) ، والدارمي ( ۱ / ۱۸۵ ) والحاكم ( ١ / ١٤٠ ١٤١ ) وصححه ، وقال الترمذي : حسن
صحيح .
وإسناد الحديث رجاله كلهم ثقات غير سعيد بن سلمة ؛ فقد وثقه النسائي ، وابن حبان ، وبعضهم
ادعى جهالته
لكن رواه الإمام أحمد ، ( ۲ / ۳۷۸ ) : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، عن الجلاح أبي كثير ، عن المغيرة بن أبي بردة ، عن أبي هريرة - الحديث . ولفظه : « فإنه الحل ميتته ، وهذا إسناد صحيح.
D
الطهور ماؤه »
الله
بن
(۲) لم اقف على هذا اللفظ ، وقد أشار الحافظ إلى هذا بعد ما عزاء في « التلخيص 1 إلى عبد أحمد في ( زوائد الزهد ، ، والطبراني ، والدارمي . قال الحافظ : « وأما قوله : ( تحالفا ) فلم يقع
عند أحد
وهو
.
منهم
، وإنما عندهم : والقول قول البائع ، أو يرادان البيع ) اهـ
•
كذلك بهذا اللفظ في المسند » ( ١ / ٤٦٦ ) ، والطيالسي ( ۳۹۹ ) ، والبيهقي ( ٥ / ٣٣٣)، وأبو داود ( ٣٥١٢ ) ، وابن ماجه ( ٢١٨٦ ) ، والدارمي ( ٢ / ٢٥٠ )
وقد صححه الشيخ الألباني . راجع ( الإرواء» ( ٥ / ١٣٢٢ ) . (۳) ثبت في صحيح البخاري ( ٦٩١٠ ) ، ومسلم ( ١٦٨١ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : اقتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن
دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى أن دية المرأة على العاقلة
(٤) ومما تقدم من تخريج الأحاديث السابقة تعلم ان قول المؤلف إن هذه الأحاديث لم تثبت من جهة
الإسناد مما لا يعول عليه ، لما علمت من ثبوتها
(5) ( فالجواب ) ساقط من ( ظ ) .
٤٧٣
الجزء 01 — ص ٤٧٣