فأما إذا وَرَدَ مخالفًا لِلْقِياسِ ، أَوِ انْفَرَدَ الواحد برواية ما
البلوى لم يُرَدّ .
تعمُّ بِهِ
وقال قومٌ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مذهب مالك بن أنس : إذا كان مخالفا للقياس ، لم يجز العمل به ، والقياس مقدم عليه
البلوى.
وقال قومٌ مِمَّنْ ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت : لا يَجُوزُ العمل بخبر الواحد فيما تعمّ بِهِ فأما المالكيونَ : فقد احتج من نَصَرَهُم ، بِأَنْ قالَ : قياس القائِسِ يتعلق بفعله ، وهو استدلاله ، على صحةِ العِلةِ في الأَصْلِ ، وصدَقَ الراوي في خبره مغيب عنه غير متعلق بفعله ، وثقته بما هو متعلق بفعله
أكثر منها بما هو متعلق بغيره ، فوجب أن يكون أولى
•
وهذا عندنا خطاً : والدليلُ على صحة ما ذَهَبْنَا إليه :
٣٥١ ـ ما أنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن
عمرو بن دينار ، وابن طاووس، عن طاووس ، أن عمر قال :
)
أَذْكَرَ الله امرأ سَمِعَ من النبي صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنينِ شيئًا » ، فَقَامَ حمل ابن مالك بن النابغة ، فقال : كنتُ بين جاريتين لي - يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخري بمسطح ، فألقت جنينا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة . فقال عمر : « لو لم نسمع هذا لقضينا فيه
بغير هذا (۱).
(۱) إسناده مرسل من هذا الطريق :
رواه الشافعي في ( الرسالة ) ( فقرة - ١١٧٤ : عن سفيان بهذا الإسناد
ورواه أبو دارد (٤٥٧٣) من طريق سفیان به ، ولم يذكر ابن طاوس
٣٥٥
الجزء 01 — ص ٣٥٥