الفقيه والمتفقه — الصفحة ٣٥٦

فأما إذا وَرَدَ مخالفًا لِلْقِياسِ ، أَوِ انْفَرَدَ الواحد برواية ما البلوى لم يُرَدّ . تعمُّ بِهِ وقال قومٌ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مذهب مالك بن أنس : إذا كان مخالفا للقياس ، لم يجز العمل به ، والقياس مقدم عليه البلوى. وقال قومٌ مِمَّنْ ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت : لا يَجُوزُ العمل بخبر الواحد فيما تعمّ بِهِ فأما المالكيونَ : فقد احتج من نَصَرَهُم ، بِأَنْ قالَ : قياس القائِسِ يتعلق بفعله ، وهو استدلاله ، على صحةِ العِلةِ في الأَصْلِ ، وصدَقَ الراوي في خبره مغيب عنه غير متعلق بفعله ، وثقته بما هو متعلق بفعله أكثر منها بما هو متعلق بغيره ، فوجب أن يكون أولى • وهذا عندنا خطاً : والدليلُ على صحة ما ذَهَبْنَا إليه : ٣٥١ ـ ما أنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، وابن طاووس، عن طاووس ، أن عمر قال : ) أَذْكَرَ الله امرأ سَمِعَ من النبي صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنينِ شيئًا » ، فَقَامَ حمل ابن مالك بن النابغة ، فقال : كنتُ بين جاريتين لي - يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخري بمسطح ، فألقت جنينا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة . فقال عمر : « لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا (۱). (۱) إسناده مرسل من هذا الطريق : رواه الشافعي في ( الرسالة ) ( فقرة - ١١٧٤ : عن سفيان بهذا الإسناد ورواه أبو دارد (٤٥٧٣) من طريق سفیان به ، ولم يذكر ابن طاوس ٣٥٥
الجزء 01 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.