الفقيه والمتفقه — الصفحة ٣٥٥

محمد بن عيسى ابن نُوح ، قال : قال محمد بن عيسى بن الطباع كل حديث جَاءَكَ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغكَ أَنَّ احدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فعلَهُ فَدَعَهُ » إذا روى الثقة المأمون خبرًا متصلَ الإِسْنَادِ رُدَّ بأمورٍ أحدها : أن يخالف موجبات العُقُولِ فَيُعْلمُ بُطْلانُهُ ؛ لأنَّ الشرع إنما يَرِدُ بمجورَاتِ العُقولِ ، وأما بخلاف العقول ، فلا وَالثَّاني : أنْ يخالف نَصَّ الكتاب أو السنة المتواترة ، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ لا أَصل لَهُ أو منسوخ . وَالثَّالِثُ : أن يخالف الإِجْمَاعَ ، فَيُستدل على أنَّه منسوخ أو لا / / (٥٠ - ب : أصْلَ لَهُ ، لأنَّه لا يجوز أن يكون صحيحاً غيرَ مَنْسُوخ ، وتُجمع الأمة على خلافِهِ ، وهذا هو الذي ذَكَرَهُ ابنُ الطباع في الخبرِ الذي سُقْنَاهُ عَنْهُ [أول الباب ] (١ ) . ؛ والرابع : أَنْ يَنْفَرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فيدل ذلك على أَنَّهُ لا أَصْلَ لَهُ ، لَأَنَّهُ لَا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصَلَّ ، ويَنْفَردُ هو بعلمه من بين الخلق العظيم والخامس : أَنْ يَنْفَرِدِ الواحد برواية ما جَرَتْ بهِ (۲) العادة ، بأن ينقله أهلُ التواتر فلا يقبل ، لأَنَّهُ لا يَجُورُ ، أَن ينفرد في مثل هذا بالرواية . (۱) من (ظ) . (b)(1) (۲) ( به ) ليست في ( ظ : ٣٥٤
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.