الباب الثالث: أثر القول بتصويب المجتهدين في منهج المدرسة العقلية الحديثة
۹۳۳
وكثيراً ما يتهم الترابي التراث الفقهي بالإغراق في فقه الأفراد على حساب فقه الحياة العامة للأمة، وشؤونها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا في نظره مسوغ مقنع للمناداة باطراح ذلك التراث بالجملة (١).
والحقيقة أن هذا حكم مجحف وغير منصف ؛ لأن اجتهادات السابقين مازالت وستبقى الرافد الأوفر والأوفى لدراسة النوازل المعاصرة، وتأسيس النظريات الاقتصادية والاجتماعية ،وغيرها نعم قد يعاب الركون إلى التقليد ذلك التراث وإغفال الاجتهاد من أهله، ولكن هذا ليس عيباً
في
6
التعامل مع في التراث ونتاج اجتهادات السابقين وإنما يكمن الخلل في قصور الهمم عن تحصيل أهلية الاجتهاد، أو التثاقل عن الاجتهاد من أهله اكتفاء بالتخريج على اجتهادات السابقين والاتكاء عليها وحيث حصل الاجتهاد أهله فلا غنى لمجتهد مهما بلغ علمه وفهمه عن الإفادة من تجربة السابقين ودراسة الأشباه والنظائر والاستئناس بفتاويهم في نوازل عصورهم، فهذا هو طريق الاجتهاد الصحيح الذي ينبغي أن يُسلك في هذا
من
،
،
العصر. كما أن اتهام فقه السلف بالتركيز على فقه الأفراد على حساب قضايا الأمة والحياة العامة غير دقيق، والواقع يكذبه؛ لأن المتأمل لما سطره الفقهاء في أحكام السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، يجد أن القضايا العامة كانت لها الصدارة في الطرح الفقهي القديم، بل إن النظريات الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تستل من كلامهم في أبواب فقه الأفراد المعاملات والنكاح وفقه الأسرة عموماً.
كما
في
6
ويقول أحمد أبو المجد : " أما اجتهاد القدماء من السلف فإنه يظل تجربة غير ملزمة . .. والتراث تجارب واجتهاد السلف سوابق، والحاضر
6
(۱) انظر : تجديد أصول الفقه الإسلامي للترابي (۱٥ ، (١٦) تجديد الفكر الإسلامي (۱۸، ۱۹).
ص ٩٣٣