۹۳۲
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
عامة الأمة ،وعلمائها وبين أهل الخبرة وأهل الاجتهاد، إنما يكمن في هذه الشروط، فمتى ما أغفلت فقد أصبح الاجتهاد في الشريعة وظيفة الجميع. والحقيقة أن عدم الحماس لشروط الاجتهاد عند أتباع هذه المدرسة منطقي ؛ لأنهم عندما يتكلمون عن الاجتهاد فإنما يتكلمون عن مشروع النهضة والتنوير والحداثة الذي يتبنونه ويطلبون من الاجتهاد أن يحمله، ولا معنى لهذه الشروط عند التعاطي مع ذلك المشروع التنويري، فكأن المحصلة النهائية في ميزان هؤلاء أن المجتهد يساوي المفكر العقلاني العصراني، وهذا ظاهر في كثير من عباراتهم وأطروحاتهم، فأما الفقيه التقليدي فليس مقصوداً في هذا المشروع.
ثالثاً : الموقف من اجتهادات السابقين :
أو
لم نجد أتباع المدرسة العقلية الحديثة يحتفون باجتهادات السابقين، بل وصفوا فقه السابقين بأنه فقه منعزل عن الحياة العامة، والواقع الاجتماعي والسياسي واقتصر دور الفقهاء السابقين على النقاشات التي تدور في حلق العلم بين الشيخ والتلاميذ، وكانت المدونات الفقهية امتداداً لذلك؛ لذا فقد وصف بعضهم النتاج الفقهي القديم بأنه تجربة غير ملزمة(1). وأكثر من ردد هذه القضية الدكتور حسن الترابي في كتابيه : تجديد
أصول الفقه الإسلامي، وتجديد الفكر الإسلامي.
يقول في هذا السياق : هذا السياق: " لا نكاد نجد في الفقه إلا أحكاماً لا يمكن أن تؤسس بناءً اقتصادياً للمجتمع الحديث، فإذن فكرنا الاعتقادي والفقهي قد تقادم، وينبغي أن يتجدد بالرجوع إلى الأصول مرةً أخرى ((۲).
:
(۱) انظر حوار لا مواجهة لأبي المجد (۲۰٦ ، (۲۰۷) من التراث إلى الاجتهاد لزكي الميلاد (٢٥٦) ، التراث والحداثة للجابري ،(۳۸)، (۳۹)، تجديد أصول الفقه الإسلامي للترابي (١٥) (١٦)، تجديد الفكر الإسلامي للترابي (۱۳) - ۱۹).
(۲) تجديد الفكر الإسلامي (١٣).
ص ٩٣٢