۹۳۰
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
فهذا النص يختصر لنا موقف الترابي من شروط الاجتهاد، فهاهو يلغي الشروط الأساسية لأهلية الاجتهاد وأيُّ أهلية تبقى إذا لم يكن المجتهد عالماً بالكتاب والسنة، والإجماع والخلاف؟!
وكذلك الدكتور محمد أركون يدعو إلى تجاوز المفهوم التقليدي للاجتهاد، وتجاوز القيود التي وضعها المنهج التقليدي، وحصر بسببها أهل الاجتهاد في فئةٍ خاصة، فيقول: "إن مسألة الاجتهاد معتبرة داخل تراث الفكر الإسلامي بصفتها امتيازاً يحتكره الفقهاء " . (۱)
6
ويقول الدكتور محمد عمارة - وهو يلتقي مع أتباع هذا المنهج في قدر مشترك - : فالاجتهاد إذن يجب أن يخرج وأن نخرج به من ذلك الإطار الضيق الذي عرفه تراثنا الفقهي الذي لا يزال يفكر فيه دارسو الفقه، وقلة من الفقهاء وكثرة من أشباه الفقهاء، فهؤلاء ليسوا وحدهم المطالبين بالاجتهاد، بل إن المطالب به هم علماء الأمة، وأهل الخبرة العالية فيها، وفي كل المجالات والتخصصات؛ لأن ميدانه الحقيقي هي أمور الدنيا، ونظم معيشتها ونمط حضارة المسلمين، وليس إلحاق فروع الدين بأصولها ؛ لأن هذه الأصول قد تمت بتمام الوحي، وتلك الفروع تدارسها الأقدمون بحثاً واجتهاداً (٢).
،
فيلاحظ أن الدكتور عمارة أدخل في أهل الاجتهاد من ليس منهم، وأراد تجاوز شروط الاجتهاد، حيث وصف تناول الاجتهاد تحت مظلة هذه الشروط بالتناول الضيق الذي ينبغي أن نتجاوزه لميدان الاجتهاد الواسع، وهذا يؤكد المفهوم الواسع الذي يُخرج لنا الاجتهاد من خلاله.
وقد أصبح مفهوم الاجتهاد في ميزان المدرسة العقلية الحديثة مجرد
(1) من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي لأركون (۱۱) ، وانظر منه : (١٠٤-١٣٠)، وانظر: من
التراث إلى الاجتهاد لزكي الميلاد (۲۷۸).
(۲) الإسلام والمستقبل لمحمد عمارة (۳۸).
ص ٩٣٠