الباب الثالث: أثر القول بتصويب المجتهدين في منهج المدرسة العقلية الحديثة
ثانياً : التساهل في شروط الاجتهاد
۹۲۹
كان أبرز ما ميّز التناول الأصولي لقضية الاجتهاد هو تلك الضوابط والشروط التي تحكم العملية الاجتهادية، بل قد سبق وأشرتُ بأن منهج المصوبة كان من أكثر المناهج احتياطاً للاجتهاد فيما يتعلق بشروط من له أهلية الاجتهاد، وهذا جعل شروط الاجتهاد نقطة مفصلية في بحث الاجتهاد، فالحد الفاصل بين المقلد والمجتهد هي هذه الشروط، والحد
الفاصل بين التوقيع عن الله والقول عليه بلا علم هي هذه الشروط.
ولكن أتباع المدرسة العقلية الحديثة لم يعتدوا بهذه الشروط، بل اختزلوها وتهكموا من مشترطيها، ووصفوهم بالتنطع في هذا الباب، ورأوا أن الاجتهاد أقرب من ذلك.
يقول الدكتور حسن الترابي : " وتقدير أهلية الاجتهاد مسألة نسبية وإضافية، ولكن بعض الكتاب المتنطعين في الضبط والتحفظ يتوهمون أنها درجة معينة، تميز طبقة المجتهدين من عامة الفقهاء "
(1) a
ثم يقول : " فإذا عنينا بدرجة الاجتهاد مرتبة لها شرائط منضبطة، فما من شيء في دنيا العلم من هذا القبيل، وإنما أهلية الاجتهاد جملة مرنة من معايير العلم والالتزام تشيع بين المسلمين ؛ ليستعملوها في تقويم قادتهم الفكريين . (۲)
وقال في موضع آخر: " أما الشروط التي وضعت للاجتهاد، ابتداءً بما رآه الشافعي من العلم بالقرآن ،وناسخه ومنسوخه، والعلم بالسنة، ومعرفة مواضع الإجماع والخلاف، ومعرفة القياس ومقاصد الأحكام، هي شروط حادثة كحدوث تدوين علم الأصول نفسه
(۱) تجديد أصول الفقه الإسلامي للترابي (۳۲).
(۲) المصدر السابق (۳۲، ۳۳).
(۳)
(۳) رسالة في أصول التشريع الإسلامي للترابي (۱۳) نقلاً عن العصرانيون للناصر (٢٤٢).
ص ٩٢٩