٩٠٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الشاذ قد تؤدي مراعاته إلى مصادمة ما ثبت من السنة فلا يستحب الخروج من الخلاف والحال ما ذكر بل يصبح التمسك بالقول واجباً في هذه
الحالة.
والثاني : ألا يوقع الخروج من الخلاف في خلاف آخر معادل له أو أقوى منه ؛ لأنه ليس الخروج من أحد الخلافين بأولى من الآخر في هذه الصورة، فأما الوقوع في الخلاف الأضعف للخروج من الخلاف الأقوى مأخذاً ودلالة فلا أظن النووي يقصده.
وزاد بعضهم شرطاً ثالثاً : أن يقوى مدرك الخلاف، بحيث لا يعد
هفوة (١).
وهذا قد يدخل في الشرط الثاني ؛ لأن مخالفة السنة أمارة على ضعف
مأخذ الخلاف.
وعلى كل حال فإن الاتفاق الذي يحكيه النووي غير مسلّم، إذا ما علم أن ابن عبدالبر وابن الشاط والشاطبي ينازعون في استحباب الخروج
من الخلاف (٢)
فابن عبدالبر قد سبق نقل عبارته وهي عامة في إنكار مراعاة الخلاف بما يشمل مراعاته بالخروج منه قبل وقوع العمل؛ لأنه يرى أن الحجة في الدليل وليس في الخلاف فالمجتهد يراعي الدليل بغض النظر عن المخالف (۳)
وكذلك ابن الشاط أنكر القول باستحباب الخروج من الخلاف، بل راه غير متصور، وذلك عندما تعقب الفرق الذي ذكره القرافي بين قاعدة
(۱) انظر : قواعد الأحكام ۳۷۰/۱ الفروق ١٦٥/٤ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٨. (۲) انظر : التمهيد ١٤٣/١ ، الاستذكار ٢ / ١٤٠ ، إدرار الشروق مع الفروق ١٦٤/٤ ، الموافقات
.١٦١/١-١٦٦
(۳) انظر: الموافقات ١٠٧/٥
ص ٩٠٤