التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩٠٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٩٠٣ المطلب الثامن حكم الخروج من الخلاف لقد اشتهرت على ألسن العلماء قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، وهذا المعنى يرجع إلى مراعاة الخلاف كما سبق؛ لأن المسألة إذا كان فيها قولان بالإباحة والإيجاب كان الانتقال من الإباحة إلى الإيجاب خروجاً من الخلاف ؛ مراعاة لقول من يرى الإيجاب (۱). وقد اتفق العلماء على أن الخروج من الخلاف ليس بواجب ولا محرم؛ لأنه يقع احتياطاً، والاحتياط لا يقال بوجوبه أو تحريمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن : الاحتياط ليس بواجب ولا محرم " (۲) " وقد نقل النووي الاتفاق على استحباب الخروج من الخلاف، فقال: إن العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخلاف، إذا لم يلزم منه إخلال بسنة ثابتة، أو وقوع في خلاف آخر (۳). وقد تضمن كلامه شرطين لاستحباب الخروج من الخلاف : أحدهما : ألا يؤدي الخروج من الخلاف إلى مخالفة سنة ثابتة، وهذا مؤداه أنه لا يراعى كل خلافٍ كما سبق في أصل القاعدة؛ لأن الخلاف (۱) انظر: المستصفى ۱۳۱۱ ، ۱۳۰ ، الفروق ١٦٣/٤ ، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١١٦ ، المنثور للزركشي ،۱۲۷۲ ، ۱۲۸ ، البحر المحيط ٢٩٧/١، ٢٦٥/٦ الأشباه والنظائر للسيوطي .٢٥٧ (۲) مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٠٠. (۳) شرح صحیح مسلم ۲/ ۳۸۳.
ص ٩٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.