التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٨٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه (1) ۸۸۳ بل إنه - لله - اختار التصويب في كتابه المستصفى ، ثم لما وصل لهذه المسألة ألزم المستفتي الاجتهاد في أعيان المفتين، فإما أنه تناقض ولم يطرد أصله في التصويب، وإما أنه لا يلزم على القول بالتصويب القول بالتخيير في هذه الصورة. وعند التحقيق نجد أن منهج المصوبة يقضي بالتخيير في هذه الصورة، وقد اختار القاضي الباقلاني التخيير هنا كما اختاره في تعادل الأمارات عند المجتهد، وليس يسع أصله إلا ذلك، سيما وأنه يرى أقوال المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة بالنسبة للمجتهدين، وقد قال بالتخيير هناك فسيقول به هنا ولا فرق. بينما إيجاب الترجيح أقرب لأصل المخطئة؛ لأن المجتهد يطلب الترجيح عند التعارض بين الأدلة على أصلهم، فكذلك يلزم المقلد الترجيح بين أقوال المجتهدين؛ لأنها بالنسبة إليه كالأدلة بالإضافة للمجتهد، وقد قالوا هنالك بالترجيح، فكذلك هنا. وقد حاول أبو الحسين البصري طرد القول بالتخيير على كلا المنهجين فقال : " وإذا أفتاه بقول مجمع عليه، لم يخيره في القبول منه، وإن كان مختلفاً فيه خيره بين أن يقبل منه ومن غيره، لا شبهة في ذلك على قول من قال كل مجتهد مصيب، وعلى قول من قال : إن الحق في واحدٍ ليس بأن يجب عليه الأخذ بقول أحد المفتيين بغير أيضاً هكذا يجيء ؛ لأنه ليس حجة، أولى من الآخر (۲) . ومفاد هذا الكلام أن الحق وإن كان واحداً على أصل المخطئة إلا أنه غير معين في جهة؛ لأن الحجة القاطعة لم تقم على التعيين، بحيث يلزم المقلد المصير إليها، وهذا ظاهر. (١) انظر : ٤٦٩/٢. (۲) المعتمد ٢/ ٣٦٠
ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.