التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٨٢

٨٨٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وبقي أن أشير إلى أن المستفتي يجوز له التخيّر في الحالة التي يجوز له معها الأخذ بالرخصة وذلك بالضوابط السابقة، وهذا بناء على الرأي الذي رجحته سابقاً، وهو ما يجعل التخيير استثناء وليس منهجاً. أثر التصويب والتخطئة في مسألة اختلاف المفتين على المستفتي: نقل الزركشي عن بعضهم أن أصل الخلاف في المسألة يلتفت لأصلي المصوبة ،والمخطئة فالقول بالتخيير يأتي على أصل المصوبة، والقول بالترجيح يأتي على أصل المخطئة. 6 قال - لله - : " وكأن الخلاف هنا مخرّج على الخلاف في العلتين إذا تعارضتا وإحداهما تقتضي الحظر، وقال الأستاذ أبو منصور : بل من الخلاف في أن المصيب واحد، أو كل مجتهد مصيب، فمن خير بينهما بناه على أن كل مجتهد مصيب، ومن أوجب تقليد الأعلم قال: المصيب واحد . (۱) كما أن الغزالي أشار إلى أن القول بالتخيير في هذه الصورة إنما يتلقى من منهج التصويب ونسب للمصوبة القول بالتخيير فقال : " فلا مبالاة بمذهب المخيّرة؛ لأن حاصله إباحة وتردد بين الحل والحرمة، والإباحة لابد لها من مستند ولا دليل في الشرع على هذه الإباحة، نعم إن كان يتلقاه من تصويب المجتهدين، فهذا يلزمه في بدء الأمر ؛ ولهذا ارتكبه المصوبة . (٢). حكم و مراده هنا أن من يقول بالتخيير هنا يلزمه أن يقول بالتخيير في طلب الاجتهاد ابتداءً دون نظر، وقد صنع ذلك غلاة المصوبة، فأجازوا اتباع مطلق الظن دون أن يسبقه النظر أو الاجتهاد(۳) ولكنهم بعض المصوبة، فكان الأولى بالمؤلف ألا يطلق القول بالتخيير إلى المصوبة. (1) البحر المحيط ٣١٥/٦ (۲) المنخول (٤٨٦). (۳) انظر: المصدر السابق ٤٥٣.
ص ٨٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.