٨٦٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
كما أن الغزالي قد أجاب عن هذا البناء خاصة، فقال : " فإن قيل:
هو ليس يقدر إلا على تحصيل ظن، فظنُّ غيره ،كظنه، لاسيما عندكم وقد صوبتم كل مجتهد؟ قلنا : مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظنّ غيره، بل يقدم ظنه على ظن غيره فكان ظنه أصلاً ، وظن غيره بدلاً، يدل عليه أنه لم يجز العدول إليه مع وجود المبدل، فلا يجوز مع القدرة على المبدل، كما في سائر الأبدال والمبدلات (۱).
فالخلاصة
في
هذه النقطة أن الظنون غير متساوية على منهج المصوبة وإن قالوا بتعدد الحق؛ لأن قضية التكليف في الاجتهاد منوطة بظن كل مجتهد على حدة.
ثانياً : يبنى على النقطة السابقة أن الأحكام الاجتهادية على أصل المصوبة قطعية ولكنها قطعية ،إضافية أي أن منهجهم يقضي بأنه إذا حصل الظن عند المجتهد فإنه يعلم يقيناً بوجوب العمل، ولم يقض منهجهم بأنه إذا حصل الظن عند أحد المجتهدين فقد علم المجتهد الآخر يقيناً بوجوب العمل ؛ لأن قضية التصويب باختصار تدور مع النسب والإضافات ومحاولة فهم منهجهم بعيداً عن هذا المعيار يوقع في التباس وأخطاء عند التخريج ومعنى هذا أن المتوقع من المصوبة أن يتمسكوا بالاجتهاد لأبعد نقطة، وهو الحاصل في موقفهم من التقليد عند المجتهدين.
ثالثاً : لو سلم بناء هذه المسألة على التصويب والتخطئة فقد يكون تخريج القول بجواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر أقرب لأصل المخطئة، وبيان ذلك أن من صور التقليد التي تعرض للمجتهدين أن يكون المجتهد المقلد أعلم من المجتهد المقلد، فيكون في القول بجواز التقليد والحال ما ذكر احتياطاً للحق؛ لأن الحق في مواطن الاجتهاد واحد لا يتعدد. جاء في شرح مختصر الروضة : " وأما الفرق بين تقليده من هو أعلم
(۱) المصدر السابق ٤٥٩/٢.
ص ٨٦٢