الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٨٦١
على أصلي المصوبة والمخطئة فيقول : " إن القائلين بأن الحق في واحد لا يسلمون أن كل مجتهد محق، والقائلون بأن كل مجتهد مصيب يقولون : كل قول كان حقاً وصواباً من قائل، فليس يجب أن يكون حقاً وصواباً من
غیره،
ألا أنه ليس بصواب ممن أداه اجتهاده إلى خلافه؟ (۱). تری
فمراده أن التصويب قضية إضافية، وليست مطلقة، بمعنى أن المصوبة عندما قالوا بتصويب المجتهدين فليس معنى هذا أن الأقوال صواب جميع بالنسبة إلى جميع المجتهدين، وإنما كل قول صواب بالإضافة إلى المجتهد نفسه؛ لذا لم يجز للمجتهد بعد اجتهاده مخالفة الحكم الذي انتهى إليه، والذهاب إلى حكم الآخر، مع أن اعتقاد التصويب قائم.
والحقيقة أن تفسير منهج التصويب على هذا الوجه الذي يذكره بعض المخرجين ليس عميقاً في فكرة التصويب ولم يصل إلى الغاية التي رامها المتكلمون في التصويب وتأمل قول الغزالي وهو يقرر منهجهم من الظنون في الشريعة إذ يقول : " وهذا التحقيق، وهو أنا نعتقد أن الله تعالى سرّاً في رد العباد إلى ظنونهم، حتى لا يكونوا مهملين متبعين للهوى، مسترسلين استرسال البهائم، من غير أن يزُمّهم لجام التكليف، فيردهم من جانب إلى جانب، فيتذكروا العبودية ونفاذ حكم الله فيهم في كل حركة وسكون يمنعهم من جانب إلى جانب فما دمنا نقدر على ضبطهم بضابط فذلك أولى من تخييرهم وإهمالهم كالبهائم والصبيان ( )
(۲)
فصاحب هذا المنهج لا يمكن التساهل في نسبة تخيير المجتهدين إليه، بين التقليد أو الاجتهاد، فظهر أن ردّ القول بجواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر إلى منهج التصويب لم يلتفت إلى حقيقة ذلك المنهج، وإنما
أخذ بظاهر من القول فقط.
(۱) المعتمد ۳۷۰/۲
(۲) المستصفى ٤٦٩/٢
ص ٨٦١