٧٨٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وهذا توسيع لمفهوم نقض الاجتهاد، وتوسيع لدائرة المنع من النقض لتشمل المنع من إبطال الاجتهاد الذي أمضي بالعمل وإن لم يتصل به حكم
حاكم.
فلو أن مجتهداً قال لامرأته : أنت طالق ،البتة ورأيه أنه ثلاث، وعزم على الحرمة، وأمضى رأيه فيما بينه وبينها، ثم تحول رأيه إلى أنه طلاق رجعي حرمت عليه هذه المرأة على أنها بائنة؛ لأن عمله بالرأي الأول قد أكسب عمله القطعية ويستأنف العمل بالاجتهاد الثاني في غيرها من النساء، أو فيها مع غيره من الرجال(۱).
وكذلك عكس هذه الصورة لا تجب عليه المفارقة، بل يمسكها باجتهاده الأول الذي أمضاه، ويستأنف العمل بالحرمة مع غيرها من النساء. وكذلك من أمضى اجتهاده في أن الخلع طلاق يمضي على ذلك وإن
تغير رأيه
·
وكذلك الحال مع المقلدين ،له فلو تغير رأيه لم يجب عليه إبلاغهم بعد الإمضاء، بل لو أبلغهم لم يجز لهم الانتقال إلى العمل بالاجتهاد الحادث بعد إمضاء العمل بالاجتهاد الأول (٢).
هذا كله على أصول المصوبة، والتطبيقات في المذهب الحنفي أقرب مثال على ذلك، أما المخطئة فلا قيمة عندهم لإمضاء العمل بالاجتهاد في حق نفس المجتهد مع تغير اجتهاده، ففي الصور السابقة ينيطون الحكم بظنه الحادث، ولا يجيزون له استمرار إمضاء العمل ،بنقيضه، ففي صورة الطلاق تجب عليه المفارقة إن تغير رأيه إلى البينونة وتجوز له المراجعة إن تغير رأيه إلى الطلقة الواحدة وكذلك في صورة الخلع بين الفسخ والطلاق يستأنف العمل في صورة الإمضاء الأولى بالاجتهاد الحادث (۳).
(۱) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۳۹۳، بدائع الصنائع ٦/٧.
(۲) انظر: بدائع الصنائع ٦/٧. (۳) انظر: المحصول ،۱۳۹۹٤ ، روضة الناظر ١٠١٤/٣ ، الإحكام للآمدي ٢٤٦/٤، الإبهاج ٣/ ٢٦٥ ، البحر المحيط ٢٦٧/٦ ، نهاية السول ١٠٤٦/٢.
ص ٧٨٤