الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۷۸۳
وجاء في قواعد الحصني : " اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإن قلنا المصيب واحد ؛ لأن ذلك
الواحد غير متعين
في
(1) I
في حين أن الغزالي يعلل المنع من نقض الاجتهاد في الظنيات بأصله التصويب إذ يقول : " مهما كانت المسألة ظنية فلا ينقض الحكم .... لأنه ليس الله في المسألة الظنية حكم معين وقد حكم بما هو حكم الله
تعالى على بعض المجتهدين، فإن أخطأ الحكم، بل حكمه في محل الاجتهاد (٢).
في
6
الطريق فليس
مخطئاً
في نفس
والحقيقة أن المصوبة والمخطئة يتفقون من حيث الجملة على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؛ لأن كل مجتهد مصيب عند المصوبة، ولأن الحق غير معين عند المخطئة، إلا أن قاعدة التصويب والتخطئة قد أثرت في مفهوم نقض الاجتهاد ودائرة العمل بالمنع من النقض، وتحديد مواضع الوفاق والخلاف من هذه القاعدة، ثم في الجانب الآخر نجد المختلفين في التصويب والتخطئة يستدلون بطرفٍ من قاعدة المنع من نقض الاجتهاد، وتلخيص هذه الجوانب في النقاط التالية :
أولاً : مفهوم نقض الاجتهاد.
المصوبة يرون أن إمضاء الاجتهاد بالعمل بمنزلة اتصال الاجتهاد بحكم الحاكم، أي أنه لا ينقض في صورة الإمضاء حالة تغير الاجتهاد، ويُستأنف العمل بالاجتهاد الثاني في القضايا المماثلة، وهذا هو معنى تصویب عمل المجتهدين قطعاً عندهم، أي أنه غير قابل للنقض في صورة الإمضاء، فإذا قالوا إن عمل المجتهد صواب قطعاً فمعناه أنه لا ينقض بالاجتهاد بعد الإمضاء، وبعد حكم الحاكم من باب أولى.
(۱) قواعد الحصني ٣٤٨/٣.
(۲) المستصفى ٤٥٦/٢.
ص ٧٨٣