التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٤

٧٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه قال ابن تيمية: "وقد بين الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل، وإلى خطأ في القصد. فالأول : أن يقصد الرمي إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطئ بها، وهذا فيه الكفارة والدية. والثاني: أن يخطئ في قصده لعدم العلم كما أخطأ هناك لضعف القوة، وهو أن يرمي من يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم، كمن قتل رجلاً في صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مسلماً (۱). وتبين مما تقدم أثر القصد في اصطلاح الخطأ عند الفقهاء، وحيث كان الخطأ في القصد - وهو الثاني عند ابن تيمية - فهو يقارب خطأ المجتهدين في باب الاجتهاد ولذا قال ابن تيمية : " والخطأ في العلم هو من هذا النوع (٢). وبين أن لا كفارة فيه عند البعض لأنه فَعَل ما أمر به، فكذلك قلنا في باب الاجتهاد إن المجتهد معذور وإن أخطأ لأنه فعل ما أمر به وهو بذل الجهد واستفراغ الوسع في طلب الحق. وقد جاء الخطأ وما تفرع عنه على أصل الوضع في أحاديث أخرى كما في قوله : (من) احتكر فهو خاطئ) (۳) ، فهذا وما جاء على بابه من الخطأ الذي لا يعذر صاحبه (4) . وجاء في باب العذر: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(٥). (۱) مجموع الفتاوی ۲۰/ ۲۳/۲۲. (۲) المصدر السابق ٢٣/٢٠ (٤) (۳) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، رقم .(١٦٠٥) (٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٤/٢، ٤٥ ، والذيل عليه (١٤٦) مجمع بحار الأنوار ٥٧/٢ - ٦٠ ، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٤١/٢ - ٤٤. (0) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره ٣٥٦/٧=
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.