التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٣

الباب الأول: التصويب والتخطئة معنی ۷۳ الخطأ وشبه العمد والفرق بينهما، فالسرخسي جعل الخطأ هو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره، وجعله قسمين: أحدهما خطأ من حيث انعدام القصد إلى المحل، كمن يقصد برميه : صيداً فيصيب مسلماً. والثاني : خطأ باعتبار ما في القصد وإن وجد قصد المحل، كمن شخصاً رمی يظنه حربياً فبان معصوم الدم. وقد رتب على هذا الخطأ بقسميه العذر ورفع الإثم (۱) وقال القرافي : الخطأ ما لا قصد فيه للفعل، كما لو سقط على غيره، أو ما لا قصد فيه للفعل إلى الشخص، كما لو رمى صيداً فقتل إنساناً . (۲) القرافي فالقسم الثاني عند القرافي يشمل القسمين عند السرخسي، بدليل أن أردف بمثال ثانٍ وهو رمي المسلم يظنه حربياً، وهو مثال القسم الثاني عند السرخسي، وبناءً عليه يكون القسم الأول عند القرافي ما انعدم فيه القصد مطلقاً، بخلاف القسم الأول عند السرخسي فهو لم يخل من مطلق القصد. وقد ذكر القرافي ضابطاً نفيساً في هذا الباب فقال : وظن الإباحة تصير العمد خطاً (۳) وعند النووي أن الخطأ في الجنايات ما لم يُقصد فيه أصل الفعل، أو قصد الفعل دون الشخص، فإن وُجد القصدان كان عمداً محضاً إن كانت الآلة تقتل غالباً، وإلا فشبه عمد (۱) انظر: المبسوط ٦٧/٦٦/٢٦. (۲) الذخيرة ٢٨٠/١٢. (۳) المصدر السابق ۲۸۰/۱۲ (٤) انظر : روضة الطالبین ۱۲۳/۹ ، ١٢٤ (٤)
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.