الباب الأول: التصويب والتخطئة
۷۱
وقد جاء في حديث السهو : إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحر الصواب) (۱) ، فاختلف العلماء في الحكم الفقهي بناءً على اختلافهم في تأويل الصواب الوارد في الحديث، فهناك من فسر الصواب باليقين وبالتالي فالحكم عنده أن يبني المصلي على الأقل لأنه المتيقن، وهناك من
حمل الصواب على معنى الباب فقال المراد ما يراه المصلي صواباً (٢). وقد ابتعدت لفظة الصواب وما ارتبط بها تصريفاً في السياق النبوي عن معنى الباب في مواطن كثيرة، بحيث جاءت على أصل الوضع اللغوي بمعنى نزول شيء واستقراره قراره فمن ذلك أنه كان إذا مطر قال: (صيباً نافعاً) (۳) ، وروي: (سيباً)(٤) ، وهو فَيعَل من صاب يصوب، وقد قال تعالى: ﴿اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ [البَقَرَة : ۱۹] ، والسيب: العطاء، وهو من ساب يسيب إذا جرى والسَّيْب مجرى الماء (٥) .
وفي الحديث: (من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار)(٦)، أي:
نكسه وهو على أصل الوضع.
،
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم (٤٠١) ٩٩ ، وأخرجه أيضاً في كتاب الأيمان، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، رقم (٦٦٧١) ۱۲۷۳، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود
ص
ص
له ٤٠٠/١ .
(۲) انظر شرح صحیح مسلم ،٥٣/٥، ٥٤ ، المجموع شرح المهذب ٤٠/٤، ٤١ ، الذيل على النهاية في غريب الحديث والأثر لعلوش (۲۹۹).
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستسقاء، باب ما يقال إذا مطرت، رقم (۱۰۳۲) ص
.٢٠٥
(٤) هذه الرواية عند ابن ماجة في سننه ، كتاب الاستسقاء، باب القول عند المطر، رقم (۱۸۲۸). (٥) انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر ٢/ ٢٦٥. (٦) أخرجه أبو داود في سننه ، رقم (٥۲۳۹) والبيهقي في السنن الكبرى ١٤١/٦، ولفظه : "قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار .". قال ابن القيم تحت عنوان: كليات في الموضوعات): " ومن هذا أحاديث في العزوبة كلها باطلة ومن ذلك أحاديث النهي عن قطع السدر، قال العقيلي: لا يصح في قطع السدر شيء، وقال أحمد : ليس فيه حديث صحيح ". المنار
المنيف ۱۱۷ ، ۱۱۸
ص ٧١