۷۰
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
أولى من المعنى المختلف فيه(۱).
وأصل هذا التأويل للإمام الغزالي حيث قال: " لا ننكر إطلاق اسم الخطأ على سبيل الإضافة لمطلوبه، لا إلى ما وجب عليه، فإن الحاكم يطلب رد المال إلى مستحقه وقد يخطئ في ذلك فيكون مخطئاً فيما طلبه مصيباً فيما هو حكم الله تعالى عليه (۲).
I
ومهما تكن التأويلات فقد استقر الأمر عند شراح الحديث والمشتغلين بغريبه على تأويل الصواب بإصابة حكم الله في نفس الأمر، وتأويل الخطأ بمجانبة هذا الحق وعدم إصابته.
فها هو النووي يؤوّل الحديث بهذا، ثم يرتب عليه الخلاف في مسألة
التصويب والتخطئة في الاجتهاد (۳).
وكذلك ابن حجر يفسر الصواب بمصادفة ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى، بينما الخطأ ظن الحق من قبل المجتهد في جهة والواقع ونفس الأمر بخلافه (٤).
أما كتب الغريب فكأني بأصحابها يرون أن اللفظتين محكمتان في المعنى المراد بهما ؛ بحيث لم أجد هذه الكتب - في حدود اطلاعي - تتعرض لهما ضمن غريب الحديث، بل تناولت مفردات أخرى ذات علاقة " خطأ " في معانٍ أخرى هي ألصق بالأصل اللغوي
بمادة
||
صوب و
لوضع الكلمة كما سيأتي.
(۱) انظر : نفائس الأصول /٤٠٨٣/٩ / ٤٠٨٥ ، وقد ذكر ابن عبد السلام هذا الحديث في سياق عن خطأ الحاكم في الأسباب، ولم يذكر هذا التأويل انظر : قواعد الإحكام ۱۱۳/۱،
کلامه
.112
(۲) المستصفى ٤٢٦/٢
(۳) انظر : شرح صحيح مسلم ،٣٧٨/٤ ، وقد بوب تحت عنوان باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد
فأصاب أو أخطأ.
(٤) انظر: فتح الباري ٣٩٠/١٣.
ص ٧٠