٦٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ورود لفظي الصواب والخطأ في السنة النبوية
لقد ورد لفظ الصواب ولفظ الخطأ في قوله : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) (۱) . وقد تمسك المخطئة بظاهر هذا الحديث على توحد الحق وعدم تعدده، وللمصوبة فيه تأويل كما سيأتي، ولكن الذي يرتبط بالدراسة هنا هو
موقف الفريقين من معنى الصواب والخطأ في هذا الحديث.
حكم
الله
المشهور والذي عليه الأكثر أن الصواب في الحديث بمعنى إصابة في الواقعة محل الاجتهاد والخطأ عدم إصابة هذا الحكم، ومن هذا الوجه انطلق المخطئة من دلالة هذا التقسيم إلى القول بأن المسألة الاجتهادية مترددة بين الصواب والخطأ (٢).
وهناك من أوّل الصواب في الحديث بأنه إصابة الأمارة الأقوى من بين أمارات الحكم الاجتهادي، وبالتالي فهو الأصوب والأحق من بين الأحكام الأخرى، بينما يكون مصيب الأمارة المرجوحة مخطئاً لعدم ظفره أنه مصيب بالنظر لتعدد الحق في
بالأمارة الأرجح والأقوى مع المجتهدات (۳).
الخطأ
وقد رد الأمدي مثل هذا التأويل بقوله : • النزاع إنما هو في بمعنى عدم الإصابة لحكم الله في الواقعة لا بمعنى عدم الظفر بالدليل
الراجع (٤)
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١٤٠٠ ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أجر
رقم (٧٣٥٢). ص
الحاكم إذا اجتهد رقم (١٧١٦) ، ١٣٤٢/٣. (۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۳۷۸/٤ ، فتح الباري لابن حجر ٣٩٠/١٣، وسيأتي مزيد من التوجيه لدلالة هذا الحديث على منهج المخطئة في الاجتهاد، مع بيان الاعتراضات
والمعارضات المثارة حول دلالته، وذلك عند عرض أدلة المخطئة ومناقشتها.
(۳) انظر: الحاصل ۱۰۱۸/۲
(٤) الإحكام ۲۳۱/۲۳٠/٤ ، والمثبت في الأصل : " النزاع إنما هو في الخطأ بمعنى عدم =
ص ٦٨