الباب الأول: التصويب والتخطئة
٦٧
ما تقال فيما لا يكون مقصوداً إليه في نفسه، بل يكون القصد سبباً لتولّد ذلك الفعل منه كمن شرب مسكراً فجنى جناية في سكره، أما السيئة فمفهوم
كلامه أنها ما يكون مقصوداً إليه في نفسه كجناية الصاحي مثلاً(١).
وبناءً على تفريقه تكون الخطيئة في قوله: ﴿وَمَن يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماكم [النساء: ۱۱۲] هي ما لم يكن مقصوداً إليه في نفسه بل يكون القصد سبباً لتولد فعل آخر وهو في الآية قوله: ﴿ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بريا [النساء : ١١٢].
وقد انتهى - رحمه الله - إلى أن الخاطئ هو القاصد للذنب، وأن الذنب قد يسمى خاطئة كما سبق
(۲)
وخلاصة البحث في لفظة "الخطأ" في القرآن الكريم وما تصرف عنها أنها تستعمل عند الإطلاق في غير العامد ممن يُعذر ولا يأثم، أما الخطء فهي في العامد الآثم، فكذلك ما تصرف عنهما، فقد جاء من الخطأ الذي يعذر صاحبه: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُونكم ﴾ [الأحزاب: ٥]، وقوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة : ٢٨٦]، وقد جاء من الخِطء الذي يأثم صاحبه: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٦١].
أما قراءة ابن عامر فقد يمكن حملها على العامد مع قرينة السياق، أما عند الإطلاق فلا يكون الخطأ إلا في العذر وعدم العمد، وهذا الجمع أولى ولاسيما إذا قلنا بالتصويب في القراءات؛ لصحة الكل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع إمكان الجمع ينتفي القول بالتضاد، ولأن الاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع - كما سيأتي - وهو ضرب من الاختلاف الذي يتفق العلماء على تصويبه
(۳)
(۱) انظر : المصدر السابق (۲۸۷، ۲۸۸).
(۲) انظر المصدر السابق (۲۸۸).
(۳) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم : ١ / ١٥٠ ، البحر المحيط ٢٦٩/٦.
ص ٦٧