التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٢٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٦٢٣ فهذا النقل مفصح عن نظرة المصوبة للقياس، ومنهجهم في العلل والمعاني القياسية، حيث يرونها متعددة بتعدد ظنون المجتهدين؛ لذا تعذر القول بتخطئة المجتهدين فيها. وجاء في موطن آخر: " وكذلك إن قلتم : لم يتعبد الله عباده بطلب علة متعينة في معلومه وإنما كلف المجتهد أن يعمل على ما يراه علة في 6 غلبة الظن، فهذا مستقيم بالقول بتصويب المجتهدين، وهو أليق (۱) . أما المخطئة فإنهم لما أثبتوا في مطالب الاجتهاد عموماً حقاً معيناً يقصده المجتهدون جاء منهجهم في القياس على وفق ذلك، فقالوا بوجود علة معينة لكل أصل يقاس عليه، والمجتهد قد يصيبها وقد يخطئها. قال الجصاص : " ومن قال إن الحق في واحد، والمصيب واحد من المجتهدين، والباقون مخطئون، فإنه يذهب إلى أن الله تعالى دليلاً واحداً منصوباً على حكم الحادثة، وليس للحادثة إلا علة واحدة، توجب حكماً واحداً، يجب القياس عليها دون غيرها (۲) . بل إن الجصاص قد حكى مذهب المخطئة ممثلاً في صورة القياس فقال : " القائلون بالقياس في أحكام الحوادث فريقان: أحدهما : يقول إن الله تعالى دليلاً منصوباً على حكم الحادثة، والحادثة لها أصل واحد يقاس عليه بعلةٍ واحدة، وقد كلف القائسون إصابة ذلك، ومخطئه مخطئ لحكم الله تعالى إلا أنه مأجور باجتهاده، ومعذور في خطئه (۳). ، فعکس هذا هو مذهب المصوبة في القياس فهم يقولون إن الحادثة ليس لها أصل واحد يقاس عليه، أو علة معينة كلف القائسون إصابتها، بل العلل إضافية تتبع ظنون المجتهدين، وكل قائس مصيب. (۱) المصدر السابق (٤٦٧) (۲) الفصول ۳۸۱/۲ (۳) المصدر السابق ۳۷۷/۲
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.