التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٢٢

٦٢٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وجوهاً من الاحتمالات في الأقيسة، وزعموا أن الزلل فيها يتوقع، فقالوا : إذا قاس القائس فرعاً على أصل بعلةٍ في الأصل يعتقدها علةً، فيعتور قياسه ضروب من الاحتمالات: أحدها: أن يكون الحكم مقصوراً على الأصل، غير مُعَد عنه في معلوم الله تعالى وهو بقياسه رام تعديته إلى الفرع من المقيس عليه. والوجه الثاني في الاحتمال أن يكون الأصل معلولاً، والحكم غير عليه، ولكن أخطأ القائس العلة التي هي علة عند الله تعالى، وحاد مقصور عنها إلى غيرها. والوجه الثالث: أن يركب القائس علة الأصل من وصفين، وهي عند الله ثلاثة أوصاف، وقد أخل القائس بالثلاثة. والوجه الرابع : أن يركب القائس علة الأصل، وهي غير مركبة في علم الله تعالى، بل هي ذات وصف واحد. والوجه الخامس : أن يصح استنباطه لعلة الأصل، ولكن تخيل إليه تلك العلة متحققة في الفرع والأمر على خلاف ماظن. فهذه المداخل هي التي منها يتوقع فساد الاستنباط (1) μ ثم نقل عن القاضي تعليقه بقوله : "ونحن إذا قلنا بتصويب المجتهدين فيبطل كل ما قالوه من الاحتمالات، فإنا لا نعتقد أن في الأصل الذي يرد إليه الفرع المطلوب حكمه علةً متعينة عند الله تعالى، وقد كلفنا العثور عليها أخطأها فهو مخطئ فيما ،كلف ولكنا نقول : ليس للأصل علة بعينها، ومن ، ، متعينة عند الله تعالى ولكن كلف كل مجتهد أن يعمل بما غلب على ظنه، وجعل غلبة ظن كل مجتهد علماً مقطوعاً في أن الحكم عليه موجب غلبة الظن (۲) (1) التلخيص (٤٦٣). (۲) المصدر السابق (٤٦٣).
ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.