التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦١٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه I! ٦١٣ فيلاحظ على تعريف الباقلاني أنه عرف القياس بـ " الحمل " ثم لم يقيده بــ" نظر المجتهد " أو بقول أصحاب المنهج الأول: عند المثبت وهذا معناه عدم تقديره وجود قياس في نفس الأمر، بحيث نحتاج إلى تمييز إصابته بقيد يضاف للتعريف، فليس هناك قياس صحيح في نفس الأمر، بل القياس الصحيح يطلق بالإضافة إلى كل قائس، بحسب موارد الظنون واختلافها. والفرق بين هذا المنهج وبين سابقه أن هذا المنهج لم يعتبر في حقيقة القياس علةً معينةً يطلبها المجتهد، قد تُعبد المجتهد بطلبها، وإنما جرت العادة بإيداع غلبات الظنون في اعتقاد الأقيسة التي تُعبد بالعمل بها، فربما تحصل غلبة الظن لمجتهد دون آخر، ثم ربما تحصل هذه الغلبة لمجتهد واحد في وقت دون آخر على ما يقتضيه الاجتهاد، فليست وظيفة المجتهد الكشف عن القياس، بل وظيفته القياس نفسه، فأصبح فعل المجتهد بهذا الاعتبار هو القياس أما المنهج الأول فهو يعتبر القياس دليلاً حقيقياً في نفس الأمر، وهو عبارة عن علة معينة يناط بها الحكم في الأصل والفرع، والمجتهد يحاول الكشف عنها، ففعل المجتهد كاشف وليس قياساً ؛ لذلك احتمل قياسه أن يكون صحيحاً وأن يكون فاسداً بحسب إصابة العلة أو عدم إصابتها، وحيث اختار بعض أرباب المنهج الأول إدخال القياس الفاسد في حقيقة القياس فقد قيدوا التعريف بما يفيد ذلك، وهو قولهم: "عند المثبت" أو "في نظر المجتهد كما سبق، فأدخلوا في حقيقة القياس فعل المجتهد ليدلوا على القياس الفاسد، وليس لنفي حقيقة الدليلية عن القياس. وقد تابع القاضي في تعريف القياس الجويني، والغزالي، ونسبه الرازي إلى جمهور المحققين من الشافعية (١). : (۱) انظر التلخيص (٤٢٣) ، المستصفى ٢٣٦/٢ ، المنخول (٣٢٤) ، المحصول ۱۰۷۱/۳.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.