التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦١٢

٦١٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وهؤلاء لم يخالفوا الأولين في أن القياس الصحيح هو الموافق لما في نفس الأمر، وأن القياس يحمل حقيقة الدليلية فى ذاته، وإنما أرادوا أن يشمل التعريف قياساً آخر ظنّه المجتهد صحيحاً وهو ليس كذلك؛ لأن هذا القياس وإن كان فاسداً حقيقةً إلا أنه صحيح حكماً؛ لأننا نفترض أن المجتهد لم يعلم بفساده، فكلهم يتفقون على أن القياس دليل مستقل، له علةٌ واحدةٌ ووظيفة المجتهد الكشف عن هذه العلة في الأصل والفرع ففعله ليس قياساً، وإنما القياس ما كشف عنه بعد عملية الاجتهاد في العلة، فعندما نقول " القياس فنحن نقصد بهذا المصطلح علماً دالاً على حقيقة في نفس الأمر، وليس مصدراً لفعل القائس من قاس يقيس قياساً (۱). قال ابن السمعاني : " وقد قال بعضهم إن القياس فعل القائس، وليس هذا بشيء (٢). (۲) المنهج الثاني : النظر للقياس باعتباره فعلاً للمجتهد، فالقياس مصدر لفعل القائس، وليس وراء فعل المجتهد دليل يكشف عنه باجتهاده، فليس في نفس الأمر قياس واحدٌ يطلبه كل المجتهدين، بل القياس وصف لفعل كل مجتهد، وبناءً عليه لا معنى لاعتبار المساواة في نفس الأمر عند الكلام عن حقيقة القياس، لأنه ليس في نفس الأمر قياس واحد، بل هناك قياس أبي حنيفة، وقياس مالك، وقياس الشافعي، وقياس أحمد، فالقياس ظنُّ المجتهد العلية، ثم الإلحاق والحمل بناء على ذلك. وقد كان أول من عرف القياس على هذا المنهج القاضي الباقلاني حيث عرف القياس بأنه : حمل أحد المعلومين على الآخر، في إيجاب بعض الأحكام لهما، أو في إسقاطه عنهما، بأمرٍ يجمع بينهما، من إثبات صفة وحكم لهما، أو نفي ذلك عنهما " (۳). (۱) انظر: تحفة المسؤول ٦/٤. (۲) قواطع الأدلة ۷۱/۲. (۳) التلخيص (٤٣٢) ، وانظر: المحصول ۱۰۷۱۳ ، الإحكام للآمدي ٢٣١/٣.
ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.