التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٤٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه مساهمة ٥٤٣ منهم في الإجماع فلا إجماعهم على وجوب اتباع حكم الإجماع مشاحة فيه؛ لأنه يرجع إلى الإطلاق والاستعمال فقط (۱). فعلى هذا إن افترضنا أن مجتهدي الأمة اتفقوا على حكم شرعي، ثم لم يتبعهم العوام في ذلك الحكم، بل خالفوهم فيه، فهل يكون قول المجتهدين إجماعاً للأمة على أن حكم الله في المسألة هو ما أجمعوا عليه؟ يحكي علماء الأصول خلافاً في المسألة على أقوال: القول الأول: أن المعتبر لانعقاد الإجماع قول المجتهدين دون العوام، فلا عبرة بموافقة العوام من أهل الملة أو بمخالفتهم، وهو رأي جمهور الأصوليين. القول الثاني : أن قول العوام معتبر لانعقاد الإجماع مطلقاً، فلا ينعقد الإجماع مع مخالفة العوام سواءً في المسائل العامة كوجوب الصلاة والزكاة ونحوها من أمهات الشريعة، أو في المسائل الخاصة كبعض أحكام الفروع التي قد تشتبه على العوام. وقد اختار هذا القول بعض الأصوليين كالباقلاني، والآمدي، والقرافي. القول الثالث: التفريق بين المسائل العامة والخاصة، فيعتبر وفاقهم في المسائل العامة دون المسائل الخاصة، وهذا قول حكاه القاضي عبدالوهاب وابن السمعاني عن بعض الأصوليين (۳). (۱) انظر المستصفى ٣٤١/١ ، نفائس الأصول ٢٨٦٥/٦ ، البحر المحيط ٤٦٣/٤ ، كشف الأسرار للبخاري ٣٥٥/٣، الإبهاج ٢/ ٣٨٤، ٣٨٥. (۲) انظر حكاية هذه الأقوال في المعتمد ،۲۵۲ ، العدة ٤ / ۱۱۳۳، قواطع الأدلة ٤٨٠/١، المستصفى ٣٤١/١ ، المحصول ۳/ ۸۸۳ ، الإحكام للآمدي ۲۹۹/۱، نفائس الأصول ٦/ ٢٨٦٥ ، شرح مختصر الروضة (۳۱۳ نهاية الوصول ،٢٦٤٨/٦ ، كشف الأسرار للبخاري ٣٥٤/٣ ، الإبهاج ،۳۸۳/۲ ، تحفة المسؤول ۲۳۹/۲ ، البحر المحيط ٤٦١/٤. เ
ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.