٥٤٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
المطلب الرابع
اعتبار قول العوام في انعقاد الإجماع
عندما يتحدث الأصوليون عن عصمة الأمة عن الخطأ، وأن الإجماع إنما ثبتت حجيته من هذه الجهة تأتي مسألة دخول العوام في الإجماع باعتبار دخولهم في مفهوم الأمة التي ثبتت ،عصمتها، وهنا يُحكى الخلاف
على أقوال.
وقد نستبعد لأول وهلة أن المقصود بهذه المسألة العامي الصرف الذي لا يملك آلةً للنظر، ولاسيما في المسائل الخاصة التي تخفى على العوام، بخلاف المسائل العامة، كأركان الإسلام الخمسة، فإن تصور دخول العوام في الإجماع عليها ممكن ولكن واقع الخلاف يحكي أن هذا العامي جزء من الخلاف مطلقاً، وهذا يعني أن صورة المسألة لن تظهر بجلاء إلا بعد تحرير محل النزاع فيها، لنقف عند نقطة الخلاف
الحقيقية.
وإذا ما أردنا فصل صورة الوفاق عن صورة الخلاف فإننا نجد أن العوام الذين نفترض موافقتهم في قضية الإجماع هم العدول، فليس وراء الفاسق أو الهوى وفاق متبع يرجى، ولا اعتداد بوفاقه في هذه الصورة لأنه
قد يخالف فتوى المجمعين اتباعاً لهواه.
ثم إذا ثبتت هذه المقدمة فإن العامي العدل يعلم من دينه وجوب اتباع المجتهدين في فتواهم؛ لأنه لا نظر له ولا اجتهاد، فحيث أجمع العلماء على حكم ما فإن العوام يقطعون بأنه حكم الله تعالى عليهم، فإن اعتبر
ص ٥٤٢