التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٢٠

۵۲۰ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الإجماع عن اجتهاد يتخرج على كلا المذهبين مذهب المخطئة، ومذهب المصوبة. والحقيقة أنني تأملتُ طويلاً الكلام في انعقاد الإجماع عن اجتهاد، واللوازم التي تعلق بالتخطئة أو التصويب فظهر لي أن القول بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أقرب لأصول المخطئة، بينما قد يكون مذهباً مشكلاً على أصول المصوبة؛ وذلك لما يلي: :أولاً : لا يستقيم القول بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد إلا بعد تسليم وجود طريق ظني واحد يسلكه المجتهدون للوصول للحق في مسائل الاجتهاد، ثم قد يوفق جميع المجتهدين لإصابة هذا الطريق فيحصل الإجماع، وهذا مطّردُ على أصل المخطئة، الذي يقضي بأن في كل مسألة اجتهادية دليلاً واحداً ، أو أمارة واحدة يطلبها المجتهد، قد توصله إلى الحق فيكون مصيباً، وقد يخطئها فيكون مخطئاً، وهذا ظاهر عند المخطئة لا خفاء فيه. أما عند المصوبة وأقصد المتكلمين منهم فالقول بانعقاد الإجماع عن اجتهاد مشكل، أو مطراً بضرب من ضروب التكلف؛ لأن أصلهم في التصويب يقضي بأن طرق الاجتهاد ،متعددة، وأن الاجتهاد له طرق متعددة وليس طريقاً واحداً ولا معنى عندهم للقول بأمارة واحدة توصل المجتهد لحق واحدٍ في مسائل الاجتهاد؛ لأن الإيصال للمطلوب شأن الأدلة والأمارات ليست كذلك، وإنما يحصل الظن عندها لا بها، ثم إنها لما كانت إضافية نسبية فإنها تقتضي ظنوناً متعددة مختلفة، وكلها في نهاية المطاف صواب (۱). فعندما نأتي لإثبات انعقاد الإجماع عن اجتهاد يقع الإشكال على أصول المصوبة؛ لأن المجتهدين يطلبون باجتهادهم ظنوناً مختلفة باختلاف (۱) انظر : ص (٣٥٧) من هذه الرسالة.
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.