الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۱۹
- ولما أورد أبو الحسين البصري اعتراضاً مفاده أن حكم الاجتهاد
تجوز مخالفته، فكيف يجب اتباع الإجماع المنعقد عن اجتهاد؟! قال : إنما جوز كل واحدٍ منهم مخالفة قولهم بشرط كونه غير عليه ألا مجمع ترى أنه لو علم أنه مجمع عليه لم يجز ذلك؟ فإذا علمنا أن الحكم متفق
قال : إن الحق في واحدٍ فإنه يمنع من
فأما عليه لم يجز أن نخالفهم، من مخالفة قوله، سواءً اتفق عليه، أو لم يتفق عليه
فهذا الكلام من البصري مفاده أن المخطئة لا إشكال عندهم في حصر الحق في إجماع مستنده الاجتهاد؛ لأنهم يحصرون الحق في قول واحد حتى في المسألة الخلافية، وأما المصوبة فقولهم بتعدد الحق مشروط بأن لا يؤول الاجتهاد إلى الإجماع، فإن حصل الإجماع عن اجتهاد كان ذلك هو سبيل المؤمنين، وحرمت مخالفتهم.
وقال الصفي الهندي : " القول في الدين بغير دليل وأمارة باطل قطعاً في الأصل؛ ولذلك لو لم يحصل الإجماع عليه كان ذلك باطلاً وفاقاً، والإجماع لا يصيّر الباطل حقاً، بل غاية تأثيره أن يكون المظنون مقطوعاً به. وأيضاً إما أن يقال : كل مجتهد مصيب، أو يقال : المصيب واحد، فعلى الأول الحكم يتبع الاجتهاد، فحيث لا اجتهاد لا حكم يعتبر، فما حكموا به من غير اجتهادٍ غير معتبر فيكونون مخطئين فيه؛ إذ لا نعني به إلا أنهم أثبتوا حكماً غير معتبر وعلى الثاني المصيب هو الذي صادف ذلك الحكم بناءً على طريق، بدليل أنه لو أصاب ذلك الحكم بطريق وفاقاً . (۲)
الاتفاق فإنه غير مصيب
،
6
فالهندي وإن كان يناقش القائلين بجواز انعقاد الإجماع بدون مستند- وهي مسألة البحث التالي إلا أنه يفهم من مجموع كلامه أن انعقاد
(1) المعتمد ۳۷/۲
(۲) نهاية الوصول ٢٦٣٤/٦ .
ص ٥١٩