التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٦٨

٤٦٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه فهو محل وفاق(١). إنما اختلفوا في الحكم الثابت بالاجتهاد هل يكون قطعياً في الأحوال كلها حتى وإن ثبت من طريق ظني؟ أو أنه ينقسم إلى قطعي وظني بناءً على اختلاف طريق ،ثبوته، فالقطعي ثبت من طريق قطعي، والظني ثبت من طريق ظني، فيكون الفقه ظنياً بهذا الاعتبار؛ لأن الأحكام القطعية غير مقصودة بالاصطلاح عند إطلاق الفقه. وقد وقع الاختلاف في هذه المسألة على قولين : القول الأول : أن الحكم قطعي دائماً، حتى وإن أضيف إلى الطريق الظني، فالفقه بهذا الاعتبار من باب العلوم، فهو قطعي؛ لذا عُرف بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية". ، ، وهو اختيار الباقلاني وأبي الحسين ،البصري والجويني والغزالي وابن برهان ،والرازي والآمدي والقرافي ونسبه الأخير لأكثر (۲) الأصوليين (٢) وأرباب هذا القول يأخذون قطعية الأحكام حتى وإن كانت اجتهادية من قياس مشهور عندهم يتألف من مقدمتين قطعيتين ونتيجة قطعية لا محالة : المقدمة الصغرى: حكم الاجتهاد مظنون، فهذه قطعية وجدانية؛ لأن المجتهد يقطع بحصول ظنه في مسألة ما. (۱) انظر ص (٢٥٩) من هذه الرسالة. (۲) انظر : المعتمد ٤/١ التلخيص ٥٠٩/٧ ، المستصفى ۳۵۱ الوصول إلى الأصول ٥٠/١، المحصول ٦/١ ، المعالم (۹) ، الإحكام ۲۰۱ ، نفائس الأصول ۱۳۹/۱۸، شرح مختصر الروضة ١٥٩/١، مجموع الفتاوى ،۱۱۲/۱۳ ، البحر المحيط ۱۲۳/۱، والزركشي في البحر المحيط ينسبه لابن برهان مع أنه لم يظهر له اختيار تنصيصاً في الوصول، ولكنه عرف الفقه بـ " المعرفة ".
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.