الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٤٦٧
المبحث الأول
تقسيم الحكم الشرعي إلى قطعي وظني
...
يبسط علماء الأصول القول في هذه المسألة في مقدمات مؤلفاتهم الأصولية عند تعريفهم الفقه بأنه : " العلم بالأحكام الشرعية العملية . ليأتي الاعتراض على جنس التعريف بأن الفقه من باب الظنون فكيف يكون علماً ؟! (۱).
الخ
وقبل الدخول في صلب المسألة يجب التنبيه إلى أن الأصوليين لم يختلفوا في أن مدارك الأحكام الشرعية تنقسم إلى مدارك قطعية، وأخرى ظنية، فالأدلة المثبتة للأحكام ليست كلها على درجة واحدة، بل فيها القطعي وفيها الظني؛ ولذا نجدهم يقسمون الأدلة إلى قطعية وظنية، فهذا التقسيم محل وفاق(٢)
كما أنهم لم يختلفوا في أن المجتهد يجب عليه العمل بظنه قطعاً، حتى وإن كان مدرك اجتهاده ظنياً، فهذا الحكم ثبت قطعياً عند الجميع،
(۱) انظر: المحصول ٦/١ ، المعالم (۹) ، الإحكام للآمدي ،۲۰،۱ نفائس الأصول ۱۳۹/۱، التحصيل ١/ ١٦٧، شرح مختصر الروضة ١٥٥١ ، مجموع الفتاوى ۱۱۲/۱۳، المسودة (٢٤٥)، شرح المنهاج للأصفهاني ٤٢/١ ، نهاية السول ۲۲/۱ تحفة المسؤول ١٤٧/١، التقرير والتحبير ٣١/١ تيسير التحرير (۱۲۱ ، فواتح الرحموت ۱۲/۱ (۲) وهذا يشهد له استقراء كلام الأصوليين عندما يقسمون الأدلة إلى قطعية وظنية، وربما سموا الأدلة الظنية أمارات، وهذا كله يبين أنه لا منازع في مثل هذا التقسيم من جهة المعنى، فابن تيمية وإن كان يرى أن الأدلة لا توصف بالقطعية لذاتها فإنه الظنيات أدلة يجوز يسمي تخلف مدلولاتها عنها لمعارض راجح ، وهذا المعارض يكون في ذهن المجتهد، فهذا محصله أن دلالتها على الأحكام ظنية، سواءً رجعت الظنية إلى ذاتها أو إلى ذهن المجتهد. المسودة (٢٤٥).
مع
ذلك
ص ٤٦٧