الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٥٣
المختلف في قدمه وحدوثه، بل ما يتأدى إليه الاجتهاد، ويستلزمه، ويجب
عليه وعلى من يقلده العمل به
(1) n
فيندفع الإيراد بأحد جوابين :
أحدهما : التفريق بين الخطاب، وبين تعلقه بالمجتهد، فالأول قديم ولكنه عندما يتعلق بالمجتهد يتعين وجوباً أو حرمة، وهذا معنى تعدد الحق في مسائل الاجتهاد.
والثاني : : أن الأحكام المختلفة التي يتوصل إليها المجتهدون قديمة؛
لأنها معلومة في الأزل على ما هي عليه.
وقد فهمت من استدلال الغزالي لتصويب كل مجتهد أنه يلتزم قدم الحكم، وذلك أن الحكم معلوم أزلاً على ما هو رأي كل مجتهد، وهو
الجواب الثاني : قال - لله - : "فلو قال قائل : الأسمر حسن عند الله أو قبيح؟ قلنا : لا حقيقة لحسنه أو قبحه عند الناس إلا موافقته لبعض الطباع، ومخالفته لبعضها، وهو عند الله كما هو عند الناس فهو عند الله حسن عند زيد،
(Y)"
6
قبيح عند عمرو ؛ إذ لا معنى لحسنه إلا موافقته طبع زيد، ولا معنى لقبحه إلا مخالفته لطبع عمرو وهذا معناه أن أحكام الاجتهاد المتعددة معلومة أزلاً كذلك، وهذا
معنى قدم الحكم، فلم يتعارض الأصلان.
أما المعتزلة فلا يرد عليهم هذا السؤال ؛ لأنهم يقولون بأن الحكم حادث، ثم يقولون بتعدد الحق في مسائل الاجتهاد، وتعدد الحادث
معقول :
(۱) التقرير والتحبير ٣/ ٣٨٨
(۲) المستصفى ٤٣٢/٢ .
ص ٤٥٣