٤٥٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وقال الرهوني عن نسبة التصويب لبعض الأشاعرة: " وفيه نظر؛ إذ الأشعري والقاضي يقولان بقدم الحكم، فكيف يقولان إن المسألة الاجتهادية لا يكون فيها الله قبل اجتهاد المجتهد حكم؟ (۱).
والصحيح أنه لا تعارض بين الأصلين؛ لأن من نفى الحكم قبل الاجتهاد ممن يقول بقدم الحكم قد قيده بـ"المعيّن" وهذا لا ينافي قدم الحكم، فالخطاب قديم، ولكن تعلقه بالمجتهد يعينه وجوباً أو حرمة أو إباحة بحسب ظن المجتهد.
قال التفتازاني : " وقيد التعيين إشارة إلى قدم الخطاب؛ بمعنى أن الله فيها خطاباً، لكنه إنما يتعين وجوباً أو حرمةً أو غيرهما بحسب ظن المجتهد فالتابع لظن المجتهد هو الخطاب المتعلق لا نفس
الخطاب
(۲)
ثم قال : " ويمكن أن يقال : المراد أن حكم الله قبل اجتهاد المجتهد ليس واحداً معيناً، بل له أحكام مختلفة بالنسبة إلى المجتهدين، يظهر بالاجتهاد ما هو حكم بالنسبة إلى كل منهم
(†) ||
وجاء في فواتح الرحموت إذا وصل رأي المجتهد إلى أمر فهو الحكم عند الله تعالى، ولا ينافي هذا قدم الكلام كما ظُنَّ زعماً بأن قدمه يوجب قدم الحكم، كقدم العلم؛ أي كما لا ينافي قدم العلم حدوث المعلوم؛ وذلك لأن الكلام وإن كان قديماً لكن التعلقات بحدوث الاجتهادات فافهم، وبعض منهم قالوا الحكم من الأزل هو ما أدى إليه : رأي المجتهد . (٤).
وجاء في التقرير والتحبير: ليس المراد بالحكم هنا خطاب الله
(۱) تحفة المسؤول ٤/ ٢٦٠.
(۳) المصدر السابق ٢٩٥/٢
(۲) حاشية التفتازاني ٢/ ٢٩٥
(٤) فواتح الرحموت ٤١٧/٢
ص ٤٥٢