التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٤

٤٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وعرف الرازي الاجتهاد بأنه : " استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه " .(۱) فأخرج الأصول والقطعيات بقوله : فيما لا يلحقه فيه لوم. وقال الغزالي : " المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام؛ فإن الحق فيها واحد والمصيب واحد، والمخطئ آثم، وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون فيه المخطئ آثماً (۲) " وقال الزركشي : " المجتهد فيه كل حكم شرعي عملي أو علمي يقصد به العلم(۳) ليس فيه دليل قطعي، فخرج بالشرعي العقلي فالحق فيه واحد " (٤) الثالث: عندما يتحدث علماء الأصول عن الحكم التكليفي والوضعي للاجتهاد فإنهم يجعلون التصويب والتخطئة حكمه بمعنى أثره المترتب عليه فحكم الاجتهاد الإصابة أو الخطأ عند المخطئة، وحكمه الإصابة عند المصوبة، ويدخل علماء الأصول من هذا الباب لبحث التصويب والتخطئة والاختلاف فيهما (٥). والمقام الأخير في علاقة التصويب والتخطئة بالاجتهاد أن أبين أن مصطلح التصويب والتخطئة تتسع دلالته ليشمل الاجتهاد في الأحكام الشرعية العلمية مع العملية القطعية مع الظنية؛ ولذا وجدنا الخلاف في التصويب والتخطئة يُنصب في أصول الدين ثم في أصول الفقه، ثم في الفروع القطعية ليتسع الخلاف في الفروع الظنية. (۱) المحصول ١٣٦٤/٤. (۲) المستصفى ٣٩٠/٢. (۳) هكذا في الأصل، والصواب" "العمل" بدلالة السياق. (٤) البحر المحيط ٢٢٧/٦. (٥) انظر: أصول البزدوي مع شرحه للبخاري ،٢٤/٤ ، فتح الغفار ٤٠/٣، تحفة المسؤول ٤/ ٢٥٣، مناهج العقول ٣/ ۲۷٥ ، الواضح ٣٥٦/٥ ، الإحكام لابن حزم ٦٨/٢ .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.