التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٣

٤٣ التمهيد الاجتهاد وعلاقة مسألة التصويب والتخطئة به المبحث الثاني علاقة مسألة التصويب والتخطئة بالاجتهاد تظهر علاقة مسألة التصويب والتخطئة بالاجتهاد في مقامات : المقام الأول: مسألة التصويب والتخطئة باب من أبواب البحث الأصولي في الاجتهاد، بل إنها شغلت الحيز الأكبر عند من كتب في الاجتهاد قديماً وحديثاً، وبعضهم ربما صدّر بها القول في أحكام الاجتهاد، ولو قيل إن مسألة التصويب والتخطئة هي كل الاجتهاد لم يكن بعيداً؛ لأنها في الجانب النظري تمثل شطره، ثم تؤثر في كثير من مباحثه الأخرى، كما سيظهر عند بحث الأثر الأصولي في باب الاجتهاد. ، 6 الثاني: أن علماء الأصول يتحدثون عن أركان الاجتهاد فيذكرون عملية الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه أو محل الاجتهاد (۱)، والمقصود هنا أن مسألة التصويب والتخطئة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالركن الثالث المجتهد فيه أو محل الاجتهاد بل إنها باتت معبرة عن هذا الركن بحيث يكون محل الاجتهاد كل ما يُصَوَّب فيه المجتهدون وسواءً أكان التصويب بمعنى تعدد الحق أم بمعنى العذر ورفع الإثم، فإذن أصبحت النسبة بين محل الاجتهاد وما يُصوب فيه هي المساواة. جاء في المعتمد : " ما عليه دلالة قاطعة ليس من مسائل الاجتهاد، والحق في واحد منه، ولا يحل خلافه" (۲). (۱) انظر المستصفى ،۳۸۲۲ ۳۹۰ لباب المحصول ٧١٤٢ ، المحصول ١٣٧٧/٤، التحصيل ۲۸۸/۲، شرح المعالم ٤٣٨/۲ ، البحر المحيط ٢٢٧/٦. .٢( ٣٩٦/٢)
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.