التمهيد الاجتهاد وعلاقة مسألة التصويب والتخطئة به
(1) a
٤١
أكمل في هذه العلوم التي لابد منها في الاجتهاد كان منصبه في الاجتهاد أعلى وأتم، وضبط الأمر الذي لابد منه على التعيين كالأمر المتعذر والأصل الثاني: أن شروط الاجتهاد كانت محل عناية المصوبة والمخطئة في أحكام الاجتهاد ولاعجب في ذلك؛ لأن مناط عذر المجتهد عند المخطئة كونه من أهل الاجتهاد؛ لذا كان مأجوراً وإن أخطأ الصواب، أما المصوبة فإن الأليق بأصلهم أن يشددوا في شروط
الاجتهاد (۲).
ولا يكدر على هذا الأصل ما نسب لغلاة المصوبة من القول بالتصويب المطلق دون نظر أو اجتهاد والذي يفهم منه التساهل في شروط الاجتهاد إن لم نقل إهمالها بالكلية (۳) ؛ لأن هذا القول - كما سيأتي - قول ضعيف لا يعتد به ولا يعرف له قائل، وقد هجره أكثر الأصوليين فلم يحكوه في الخلاف، وشنع عليه بعضهم بعبارته المشهورة: "قول أوله سفسطة وآخره زندقة " (٤) ، كما أن المحققين والخلّص من المصوبة على خلاف هذا القول.
.
كما أنه لا يكدر على هذا الأصل ما نسب لبعض المخطئة من التساهل في عذر المجتهد وإناطة الأجر به وإن كان من غير أهل الاجتهاد، مادام أراد بهذا النظر التقرب إلى الله تعالى (٥) ؛ لأن هذا القول نسبه من ذكره لأهل الظاهر، مع أن المشهور عنهم الغلو في التخطئة، والقول بقطعية
(1) المحصول ١٣٧٦/٤.
(۲) انظر: الفصول ،٢ / ٣٦٧ ، البرهان ٨٦٤/٢ ، المستصفى ٣٨٢٢ شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٧٧ ، المعتمد ،٣٥٧/٢ ، فأصحاب هذه المؤلفات إما مصوبة كالجصاص والبصري والغزالي، أو يفهم من صنيعهم التصويب كالجويني والطوفي، وكلهم بحث شروط الاجتهاد وأكد عليها.
(۳) انظر المسودة (٥٠٣) ، البحر المحيط ٢٤٨/٦. (٤) انظر : البرهان ۲/ ۱۳۲۰ ، الوصول إلى الأصول ٣٤١/٢ ، البحر المحيط ٢٤٨/٦. (٥) انظر: المسودة (٥۰۳) ، البحر المحيط ٢٦٣/٦ .
ص ٤١