التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٠

٤٠ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وهذه الشروط (۱) ليست على درجة واحدة فهناك شروط عامة كالإسلام والعقل والبلوغ، وهناك شروط خاصة كمعرفة اللغة العربية، والمنطق، ودليل العقل ومطالب المجتهدين من أصول الفقه، وهناك 6 شروط أساسية كمعرفة الكتاب والسنة وهناك شروط تكميلية كمعرفة مواضع الخلاف (۲) أما ما يتعلق بالمقاصد الشرعية فقد جعل الشاطبي معرفتها شرطاً مستقلاً (۳) ، والمختار أن تكون المقاصد علماً متمماً للكتاب والسنة، كما صنع الغزالي في الناسخ والمنسوخ، ومعرفة حال الرواة؛ ذلك أن المقاصد الكلية مردها إلى المقاصد الجزئية المستخرجة من آحاد الأدلة في الكتاب والسنة، إلا أن يقال إن المقاصد الكلية بعد استقرارها باتت آلة لفهم الكتاب والسنة كاللغة العربية فقد يتوجه - والحال ما ذكر - القول باستقلالها. وبقي أن أختم الكلام عن شروط الاجتهاد بالإشارة إلى أصلين: أحدهما: أنه قد عهد من صنيع الأصوليين عند تناولهم شروط الاجتهاد الإشارة إلى ما يكون به التوسط والتخفيف في كل شرط من هذه الشروط كما صنع الغزالي عند حديثه عن كل شرط (٤) . والذي أريد تقريره هنا أن المقدَّم في هذا الباب الاحتياط لشروط الاجتهاد ولاسيما في هذا العصر؛ لأن البلوى قد عمّت فدخل في هذا الباب من ليس له بأهل، وقد قال الرازي: اعلم أن الإنسان كلما كان (۱) انظر شروط الاجتهاد في : الفصول ٣٦٧٢ ، بذل النظر ،٦٨٩ ، إحكام الفصول ۷۲۸/۲، العدة ١٥٩٤/٥ ، التمهيد ۳۹۰٤ ، الإحكام لابن حزم (١١٨/۲، المعتمد ٢/ ٣٥٧. (۲) انظر الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر (١٦٠ - ٢٠٢). (۳) انظر الموافقات ،٤١/٥ ، الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر (۱۸۹). (٤) انظر: المستصفى ۳۸۳/۲ شرح المحلي على جمع الجوامع ٥٩١/٢ ، الآيات البينات ٤/ ٢٤٦.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.