الباب الأول: التصويب والتخطئة
وجود مطلوب معين في مسائل الاجتهاد بأدلة المخطئة، ثم يقيمون الدلالة على عدم التكليف بالإصابة بدلالة قريبة من دلالة خلص المصوبة، ثم تأتي الجهة الأقوى في دلالتهم بإثبات أن الشريعة تأتي بمطلوب معين ولا يلزم ذلك التكليف بإصابته بل التكليف يكون بتحري الإصابة، ويقررون ذلك من خلال النظائر كمسألة القبلة، ويوم عرفة، ونحوها من مسائل
من
تحقيق المناط.
ص ٣٩٧