٣٩٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
العدالة في الشهود، وغيرها (۱).
وسوف نقف عند الترجيح بين المذاهب عند هذه النظائر؛ لنتبين شهادتها لمناهج المختلفين في هذا الأصل، وأثرها في الترجيح بين
المختلفين.
الدليل السادس:
الاستدلال يعضد هذا المذهب ؛ فإن الشريعة مبنية على قدر الوسع، وقد تعبدنا بالعمل بالقياس، مع أنه لا يفيدنا العلم بالحق الذي هو عند الله تعالى، وإنما يفيدنا الظن بالحكم، وكل ما ثبت بالظن لم نكلف فيه
الإصابة، بل ،تحريها ولو كلفنا الإصابة لوقعنا في حرج ومشقة عظيمين وقد علم كل عاقل أن كون الأمة متعبدة بوجوه متعددة من القياس أقرب ليسر الشريعة وسماحتها مما لو كلفت الأمة القياس على أصل واحد لا تزيغ عنه
المناقشة :
(۲)
إنما يلزمنا هذا أن لو عاتبنا المخطئ من المجتهدين، وأوجبنا على المجتهدين اتباعه قطعاً، ولكننا نقول بعذر المخطئ، بل نثبت له أجراً واحداً على قصد الإصابة، وهذا لا يخرج عن أصل السماحة واليسر في الشريعة. (۳)
وخلاصة الدلالة للمقتصدة في التصويب أنهم يقيمون الدلالة على
(۱) انظر : الفصول ۲/ ۳۸۰ ، فقد جعل مسألة الباب نظيرة للتكليف باستيفاء المقادير في الشريعة، والتي لم نكلف فيها الإصابة وإنما كلفنا ما في اجتهادنا أنه المقدار المأمور باستيفائه، حتى
وإن لم نوافق ما عند الله تعالى. وانظر : تقويم الأدلة (٤١٤)، العدة ١٥٧٧/٥.
(۲) انظر : الفصول ۳۸۳۲ ، تقويم الأدلة (٤١٢) ، كشف الأسرار للبخاري ٤٢/٤. (۳) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ۲۳۷ ، وهو بعينه الجواب عن خلص المصوبة الذين قالوا إن إثبات مطلوب معين فيه عسر و حرج، فيجيب المخطئة بالجواب نفسه في إثبات أن التكليف
بإصابة ذلك المطلوب المعين لا ينافي قاعدة اليسر والسماحة في الشريعة.
ص ٣٩٦