التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٨٢

۳۸۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الأعيان، ويرتب العموم بناءً على ذلك، بل لأنه يرى أن العرف يُفهم المراد، وهو قائم مقام الوضع، فالعرف يُفهم أن المحرم من الميتة أكلها، والمحرم من الأمهات نكاحهن، فالخطاب عنده ليس عاماً في الأعيان ولا الأفعال، بل العرف قد دلنا على أن المراد فعل خاص يحمل الكلام عليه فقط (۱). قال الغزالي عن هذا الأصل: "إنما غلط فيه الفقهاء-يقصد المخطئة من حيث ظنوا أن الحلال والحرام وصفٌ للأعيان كما ظن قوم أن الحسن والقبح وصف للذوات ((۲). وقد يلتزم المستدل من المخطئة أن الأحكام أوصاف للأعيان حقيقةً، مناظرة لأصل المصوبة من المعتزلة الذي قالوا فيه إن الحسن والقبح وصفان للأعيان والذوات فقد يقع إلزامهم من هذا الوجه. الوجه الثاني: سلمنا أن الحل والحرمة وصفان للأعيان فلا يلزم التناقض ؛ لأنهما وصفان للأعيان ،بالإضافة فكما أن زيداً يوصف بأنه أب بالإضافة لابنه، ويوصف بأنه ابن بالإضافة لأبيه، كذلك أحكام الاجتهاد المتعلقة بالعين، فالنبيذ يكون حلالاً بالإضافة إلى الحنفي، حراماً بالإضافة إلى الحنبلي وهكذا في سائر الأحكام الاجتهادية ) الجواب : أن هذا إنما يصح (۳) أن لو كان الحكم الذي أفضى إليه الاجتهاد مضافاً (۱) انظر: المصادر السابقة. ويرى السرخسي أن النصوص الموجبة لتحريم الأعيان ناسخة للأصل الذي هو تعلق الأحكام بالأفعال، فيصبح التحريم في هذه النصوص وصفاً للعين حقيقة، وذكر أن القول بأن هذه الصيغة من الشرع مجاز خطأ فاحش. أصول السرخسي ١٩٥/١. (۲) المستصفى ٤٣٣/٢ . (۳) انظر: شرح العمد (٢٤۲۲ المستصفى ٤١٧/٢ ، التمهيد ٤/ ۳۲۷، ميزان الأصول ٧٥٨، ٧٥٩، بذل النظر (٦٩٨) ، التنقيحات (۳۲۷) الإحكام للآمدي ٢٣١/٤، روضة الناظر ٣/ .۹۹۱
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.