الباب الأول: التصويب والتخطئة
۳۸۱
الوجه الأول: التناقض المزعوم بني على اعتقاد أن الحل والحرمة وصفان للأعيان، وهو اعتقاد غير صحيح؛ إذ الأحكام الشرعية أوصاف لأفعال المكلفين وهي تختلف باختلاف الأحوال، فكما أن الحكم الشرعي يختلف تبعاً لاختلاف وصف الحيض والطهر، أو الإقامة والسفر، أو الاختيار والاضطرار، كذلك هو يختلف باختلاف العلم والجهل وغلبة الظن، وهذا كله لا يؤول إلى التناقض لاختلاف الجهة، وإنما يكون التناقض أن لو قلنا بأحكام متعددة في حالةٍ واحدة، لشخص واحد، في فعل ،واحد من وجه واحد، فإذا تطرق التعدد والانفصال لأي جهة منها زال التناقض، بل إن الشارع لو صرح بأن من غلب على ظنه شبه النبيذ بالخمر حرمته عليه، ومن غلب على ظنه شبهه بعصير العنب حللته له، لم يكن متناقضاً ؛ لأن التحريم أو التحليل وصفان لفعل شارب النبيذ، لا
وصفان للنبيذ ذاته
الجواب :
،
هذه المناقشة قوية جداً بناءً على أن الأصل عند الأصوليين والفقهاء أن التحريم والتحليل لا يتناولان ،الأعيان وإنما يتناولان أفعال المكلفين فيها، ولذلك نجدهم يقفون عند بعض النصوص التي أضافت التحريم أو التحليل إلى الأعيان كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة: 3] وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ﴾ [النساء : ۲۳] فيرى بعضهم أنها من قبيل المجمل ؛ لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم أو التحليل حقيقة، وإنما الحكم متعلق بالأفعال، والأفعال متعددة ولم يعيَّن فعل منها، فيؤول الكلام إلى
الإجمال (۲).
٢٣]
بل إن من نفى الإجمال عنها لم ينفه لأنه يجيز إضافة الأحكام إلى
(۱) انظر: شرح العمد ٢٤٨/٢ التلخيص ٥٠٦ ، المستصفى ٤١٦٢ ، المنخول ٤٥٤، التمهيد ۳۲٧/٤ ، الإحكام للآمدي ٢٣١/٤، الإبهاج ٢٦١/٣.
(۲)
انظر: المعتمد ،۳۰۷/۱ ، العدة ١٠٦/١ ، التمهيد (۲۳۱۲ روضة الناظر ٥٧٢/٢.
6
ص ٣٨١