٣١٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
يقع صحيحاً قطعاً؛ لأنه لم يكلف عين القبلة، وإنما كلف مطلق الاستقبال، بينما الشافعي يوجب الإعادة حالة تيقن الخطأ؛ لأن فرض المجتهد إصابة عين القبلة عنده وهذه المسألة يمكن أن توصف بأنها من الأصول الفقهية التي بنيت مسألة التصويب والتخطئة
في الاجتهاد عليها وهذا ظاهر في المدونات الأصولية (۱).
ومن تحرى بصدقته فوضعها عند غنيّ يظنه فقيراً أجزأته، ولم يجب عليه إخراجها مرةً أخرى؛ لأنه مكلف بدفعها إلى إنسان على تحري الفقر، أما إدراك حقيقة الفقر فلم يكلف به، وعند الشافعي لا تجزئه؛ لأنه قد تيقن عدم فقره والدفع منوط بالفقر (۲).
6
ومن تحرى بين ثوبين فصلى في أحدهما الظهر، ثم حضرت العصر فأعاد التحري فوقع على الثوب الآخر لم تجز له الصلاة فيه؛ لأن
الثوب الأول قد تأكد بالعمل، فلا يبطل لمجرد التحري
ومن هذا الفرع الأخير أقول إن قاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولدت ابتداءً مع أصل الحنفية في تصويب الاجتهاد، وأول من أبرزها الكرخي في أصوله ، مطلقة وهي في أصول الحنفية بناءً على أصلهم هذا (٤) وإنما جاء الجمهور فقيدوها بعدم النقض في حال اتصل بالحكم القضاءُ وبالنقض مع عدمه ؛ وذلك بناءً على أصلهم في التخطئة، وسيأتي مزيد بسط في الأثر الأصولي، وإنما المقصود هنا أن التطبيقات في فقه أبي حنيفة وأصحابه تؤكد أنهم يقولون بضرب من ضروب التصويب، فليس إلا
(1)
انظر : أصول الجصاص (٣٩٦/٢، ٤٢٤ ، تقويم الأدلة (٤١٣) ، المعتمد ٣٩٥/٢، قواطع الأدلة ٣١٢/٢، المنخول (٤٥٦) ، المستصفى ٤٣٦/٢، روضة الناظر ٩٨٦/٣، نفائس
الأصول ٤٠٦٠/٩.
(۲) انظر: تقویم الأدلة (٤١٤).
(۳) انظر: أصول الشاشي (٢١٦، ٢١٧).
(٤) انظر: أصول الكرخي مع تأسيس النظر (۱۷۱)، تحفة الفقهاء ۳ ۳۳۹، المبسوط ۱۸۸/۱۰،
بدائع الصناع ٦/٧.
ص ٣١٤