۳۱۳
الباب الأول: التصويب والتخطئة
فهذه العبارة تحتمل منهج المخطئة، ولكنها ليست ظاهرة فيه؛ لأن التخطئة ربما أريد بها خطأ الأشبه وما عند الله تعالى، وهو منهج مصوبة
الفقهاء.
ولم
كما حكي عن أبي حنيفة أن مذهبه هو القول بأن الحق في واحد من مسائل الاجتهاد، وإن كان المجتهد معذوراً فيما يؤدي اجتهاده إليه .(۱) يقل : أدى ما كلف، وإنما عبر بالعذر ، وهو تعبير أكثر قرباً لمنهج
المخطئة، الذين يعذرون ولا يصوبون.
فإن صح حمل هذه العبارة على منهج المخطئة فيتعين تأويل عبارته السابقة بعذر المجتهدين أي أنه أراد أن كل مجتهد مصيب عند نفسه، أي : معذور ؛ لأنه تصويب لاعتقاد الرجحان وليس معناه إلا العذر، مادام
يخطئ في طريق الاجتهاد.
6
والذي يترجح عندي أن الإمام أبا حنيفة يخطئ المجتهدين انتهاء فقط، أما في الاجتهاد والأمارات فالكل عنده مصيب، وذلك لما يلي: أولاً : أن هذا هو نقل أصحابه المتقدمين عنه، كمحمد بن الحسن، والكرخي والجصاص، والدبوسي، وهم أعلم بأصول إمامهم من غيرهم، بل إن المطالع لعرض الجصاص لمسألة التصويب والتخطئة يدرك بجلاء أنه متقن لأصل الحنفية فيها، مطرد في توجيه ما نسبه لإمامه، جازم في نسبة التصويب في الاجتهاد للمذهب الحنفي.
ثانياً : المتأمل في فقه أبي حنيفة يجد أنه يصحح عمل المجتهدين قطعاً، وليس معنى هذا إلا تصويبهم في طرق الاجتهاد، وعدم تكليفهم
سلوك طريق واحد.
فنجده في أدائها باجتهاد إلى جهة القبلة ثم تُيُقن خطؤه، وهذا معناه أن عمله
مسألة الاجتهاد في القبلة لا يوجب إعادة الصلاة بعد
(۱) شرح العمد ۲/ ۲۷۸.
ص ٣١٣