التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٩٦

٢٩٦ مناقشاتهم مع التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المخطئة أن مسائل الاجتهاد لو كان الحق فيها واحداً لقامت عليه دلالة قطعية ولأثم كل من أخطأها كما سيأتي، بل إن الغزالي قرن استفتاء المخالفين، مع هذا القول - غلاة المخطئة - بإلزامهم منع المقلد من أنهم لا يقولون ،به مما يدل على أن قضية الإلزام أدخلت في مذهبهم ما (۱) ليس منه (١) ويؤكد ما ذكرت أمران: الأول: اختلاف الأصوليين في نسبة القول بالتأثيم لهؤلاء، ففي حين نجد بعض الأصوليين ينسب لهم ما سبق نجد البعض الآخر ينسب لهم القول بالقطعية مع القول بعذر المجتهد ،المخطئ، وهذا يضعف هذه النسبة ويشكك في صحتها (٢) الثاني: أنه قد نقل عن بعضهم ما يدل على عذر المخطئ من المجتهدين ما لم يقصر في اجتهاده: فهذا ابن حزم قد وقع في أصوله تقسيم المجتهدين إلى قسمين : الأول : مجتهد مصيب مأجور مرتين. والثاني : مجتهد مخطئ معذور، وهو الذي أداه اجتهاده إلى أنه على الحق، فهذا معذورٌ ومأجورٌ مرةً، فإن تعمد القول بخلاف ما ترجح عنده، أو قصر في اجتهاده، فهو مأزورٌ غير معذور ولا مأجور (۳). بل قد سبق أن من أصول ابن حزم عذر مجتهدي أهل القبلة في الأصول، فكيف يصح مع هذا نسبة التأثيم له لمجتهدي الفروع ؟!(٤) (۱) انظر المستصفى ٤٠٦/٢ (۲) انظر : كشف الأسرار ٢٦/٤ ، البحر المحيط ٢٥٤/٦ ، نهاية الوصول ٣٨٤٨/٩، وأكثر الأصوليين يخص المريسي بقضية التأثيم، وأقل من نسب له ابن أبي هريرة. (۳) انظر: الإحكام ٦٣٣/٢ النبذ ٥٨. (٤) انظر ص (184) هذا البحث. من
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.