الباب الأول: التصويب والتخطئة
٢٩٥
أما أهل الظاهر فقد سبق توجيه اشتراطهم القطع في مثل هذه
المسائل.
وأما البقية فلا يسترعي اهتمامي سوى ما نسب لابن أبي هريرة والطبري من الغلو في التخطئة، ولعل كلامهما وقع في مسألة أخرى تتفرع عن رأي المخطئة وهي إذا كان الحق في واحدٍ من أقاويل المجتهدين فهل يقطع المجتهد بصحة قوله وخطأ مخالفه؟ (۱) ، مسألة أخرى
،
، وهي
سيأتي عرضها لاحقاً إن شاء الله تعالى وهذا يقوي ما حررته سابقاً عن الظاهرية وابن حزم من أن القطع ربما اشترط عند أصحاب هذا القول على أكثر ليناً ومرونة من منهج المتكلمين فيه، والله أعلم.
منهج
على أن اشتراط القطعية ربما أمكن توجيهه باشتراط أن تكون على الحكم دلالة قاطعة على معنى أن أمارات المجتهدين التي يبنون الحكم عليها قد ثبتت بأدلة قاطعة توجب العمل بها فيكون كل اجتهاد مستنداً على دلالة قاطعة من هذا الوجه وهو توجيه قريب ربما التزمه كل المخطئة جواباً عن إيراد المصوبة أن لو كان الحق في واحد لوجب أن ينصب عليه دليل قطعي كما في مسائل الأصول (٢).
نسبة القول بالتأثيم لهذا الرأي:
إذا أخطأ المجتهد في مسائل الاجتهاد فقد نسب بعض الأصوليين إلى من تقدم القول بتأثيمه (۳).
وفي نظري أن هذه النسبة غير صحيحة بل ربما وقعت إلزاماً لهم بقولهم إن الدلالة في مسائل الاجتهاد قطعية فكثيراً ما ردد المصوبة في
(۱) انظر: البحر المحيط ٢٥٣/٦
(۲) انظر: التمهيد (٣٣٢/٤، ٣٤٠).
(۳) انظر : كشف الأسرار ٢٦/٤ ، تيسير التحرير ١٩٧٤ ، المستصفى ٤٠٥/٢/٢ ، المحصول ٤/ ۱۳۸۱ ، الحاصل ۲ ۱۰۱۰ ، التحصيل ۲۹۱۲ ، الإحكام ٢٢٠/٤، التمهيد ٣١٢/٤.
ص ٢٩٥