الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۷۷
قال الجصاص : "والذي ثبت عندي من مذاهب أصحابنا ومعنى قولهم : أن كل مجتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى، وأن مرادهم بقوله : إن الحق عند الله تعالى فى واحدٍ من أقاويل المختلفين : أن هناك حقيقة معلومة عند الله تعالى وكلف المجتهد أن يتحرى موافقتها، وهي أشبه الأصول بالحادثة، ولم يكلف المجتهد إصابتها، وإنما كلف ما في اجتهاده أنه الأشبه (۱).
6
قال الدبوسي: "واعلم أن هذا القول هو القول بالأشبه، وهو يكون المجتهد مصيباً في اجتهاده، مخطئاً في في الحكم
(Y) H
أن
ثانياً : : يرى مقتصدة المصوبة أن المجتهد لم يكلف طلب الأشبه عند الله تعالى بل كلف مطلق الاجتهاد والطلب؛ ولذلك لم ينصب الله تعالى دليلاً واحداً يوصل المجتهد إلى العلم بالأشبه في الحادثة حقيقةً، وإنما
هي
نصب له أمارةً ظنية واحدة وبعضهم قال بأمارات متعددة أشباه وأمثال الأصول(۳)، تلحق الحادثة بأشبهها تبعاً للاجتهاد، وبناءً على ذلك فكل
من
،
المقدمة
مجتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى وهو الأشبه بالأصول عنده، والإصابة هنا في الابتداء أو الاجتهاد والأمارات، فقالوا مع السابقة كل مجتهد مصيب، أي ابتداءً في الاجتهاد، والحق عند الله واحد، أي انتهاءً في الحكم، فالخلاصة أن التكليف لم يتعلق بأمارة أو
دلالة معينة.
قال الجصاص : " فهذا يبين أن مذهب أصحابنا غير مخالف لمذهب من حكينا قوله من القائلين : إن الحق في جميع أقاويل المختلفين فيما
(1) الفصول ۳۷۹/۲
(۲) قواطع الأدلة ٣١٠/٢.
(۳) اختلف مقتصدة المصوبة هل في مسائل الاجتهاد أمارة واحدة أو أمارات متعددة؛ بناءً على اختلافهم في حقيقة الأمارة هل هي دليل حقيقةً أو أنها مجرد علامة يحصل الظن عندها لا بها؟ وسيأتي في أصول الخلاف.
ص ٢٧٧