التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٧٦

٢٧٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المصوبة حيث لم يخلصوا تصويبهم عن التخطئة في الأحكام والانتهاء، وفارقوا المخطئة في أنهم لم يجمعوا بين التخطئة ابتداء وانتهاء؛ ولذا قال الدبوسي عن مذهب أصحابه: فصار قولنا هذا القول الوسط بين الغلو والتقصير . (۱) وقد اخترت وصف هذا المنهج بتصويب الفقهاء؛ لأنه اشتهر عند فقهاء الحنفية، ولم يكن منزعه كلامياً كما عند المتكلمين؛ لذا فهم لم ينازعوا في أن هناك حقاً معينا عند الله تعالى في مسائل الاجتهاد، بل أرادوا تصحيح نظر المجتهدين في الأمارات الاجتهادية، وتصحيح الأحكام الشرعية التي يوقعها المقلدون بناءً على ذلك، وسيتضح ذلك عند عرض الثمرات الفقهية لهذا القول، حيث إن لازمه أن المكلف لا يعيد العبادة حتى وإن قطع بعد أدائها بخطأ قلده من من المجتهدين (۲) مع وبقي أن نذكر الفرق الدقيق بين هذا القول وقول المخطئة في الاجتهاد، فبينهما تداخل وتقارب قد يوهم الناظر أنهما قول واحد (۳)، أن بينهما فرقاً دقيقاً يرجع إلى قضية التكليف بالإصابة أو بمطلق الطلب في أحكام الحوادث وذلك كما يلي: أولاً : يتفق مقتصدة المصوبة مع المخطئة أن للحوادث حكماً في معيناً عند الله تعالى، وأن مصيبه واحد، وغيره مخطئ، والخطأ هنا في الانتهاء أو الحكم. (١) تقويم الأدلة ٤٠٧ . (۲) انظر : تقويم الأدلة (٤٠٧ ، ٤١٣). (۳) لقد وهمت الباحثة / كوثر الحميداني وهي تخرج مقولة فقهاء الحنفية مقولة مساوية لمقولة محققي المخطئة، حيث جعلت مقولة مصيب ابتداءً مخطئ انتهاءً هي بعينها مقولة مخطئ ابتداء وانتهاء، وبنت نقدها وترجيحها بين الأقوال على ذلك، وهذا غير سديد، كما سيتضح في هذا السياق، وكما هو ظاهر من نصوص محققي المذهب الحنفي، وليس يبعد وقوع الوهم هنا ؛ لأن المسألة في غاية الإشكال والالتباس، فقد قال عنها السمرقندي: "وهذه المسألة مشكلة ، سبيلها الإشباع في البيان. انظر: التصويب والتخطئة في الأحكام الشرعية العملية (۱۱٦، ۱۱۷، ١٤۸) (كوثر الحميداني) ميزان الأصول ٧٦٣.
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.