٢٧٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
إذا تقرر هذا فبعض خلص المصوبة صححوا اجتهاد المجتهدين بالقول إن هناك أصوب في مسائل الاجتهاد هو أشبه الأحكام بحكم الشارع على افتراض ،وروده وهذا الشبه ينقدح في ظن المجتهد بعد اجتهاده فحسب؛ لأن الحقوق لو استوت لأصيبت بمجرد الاختيار، ولسقط الاجتهاد، فصححوا الاجتهاد بهذا والتزموا معه تصويب المجتهدين ابتداءً وانتهاء في الاجتهاد وفي الأحكام؛ لأن الشبه عندهم لا يرجع لحقيقة معلومة عند الله تعالى قبل الاجتهاد وهنا فارقوا مقتصدة المصوبة الآتي ذكرهم، ولم يخرجوا بقيدهم هذا عن منهج الخلّص إلا في العبارة فقط؛ لأن قيدهم لا حاصل له عند التحقيق إذ المجتهد مصيب على كل حال، والخطأ عندهم مجازي لا حقيقة له فقولهم ليس فيه شائبة التخطئة، فلم يخرج إذن عن إخلاص التصويب
،
وقد نسب القول بالأشبه على هذا المعنى لأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، والكرخي، وعيسى بن أبان وابن سريج، ونسب لبعض المعتزلة
كالجبائيين
(۲)
والتحقيق عندي أن النسبة لا تصح لأغلب هؤلاء؛ لأن هناك خلطاً كما سبق بين مقولة الأشبه عند خلص المصوبة وبين مقولة الأشبه عند مقتصدة المصوبة فالحنفية اشتهر عن أكثرهم تصويب المجتهدين في الاجتهاد دون الأحكام، وهو المحقق من مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن والكرخي، وعيسى بن أبان وهو منسوب لإمام المذهب كما سيأتي، وعباراتهم تحتمله أكثر من أي مذهب آخر (۳).
(۱) انظر: الفصول ۳۷۸/۲ ، ميزان الأصول (٧٥٤) ، نفائس الأصول // ٤٠٦١ ، البرهان ٢ ۱۳۲۷، شرح اللمع ۲/ ۱۰۵۰ ، المسودة (٥٠٢) ، شرح العمد ۲۷۸/۲، المعتمد ۳۷۱/۲ (۲) انظر : ميزان الأصول (٧٥٤) ، التلخيص (٥١٨) الوصول إلى الأصول ٣٤٣/٢، العدة ٥/ ١٥٤٨ ، التمهيد ٣١٤/٤ ، المسودة (٥٠٢) ، المعتمد (۲/ ۳۷۱، شرح العمد ۲۷۷/۲.
(۳) انظر : الفصول ۳۷۹/۲
ص ٢٧٤