الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۷۳
المعتزلة، بل هو مذهب عامة المعتزلة ونسب لأبي يوسف والكرخي من الحنفية، وللمزني من الشافعية وهو ظاهر اختيار الطوفي من الحنابلة(١).
ولكن غالب ما نسب للأفراد في هذا الأصل لا يسلم من نقض، أو نسبة الطرف الآخر في المسألة لصاحب القول، سيما مع عدم نقل نصوص صريحة في اختيار التصويب عن بعض هؤلاء، ولكن يبقى هذا المنهج ملتصقاً بمتكلمي المعتزلة والأشاعرة وسيأتي معنا عند دراسة الأصول التي
بنيت عليها المسألة بيان الأصول الكلامية التي يرجع إليها الخلاف. (الأشبه) في تصويب المتكلمين :
بينتُ فيما سبق أن بعض خلص المصوبة قالوا بالأشبه في مسائل الاجتهاد، وبينتُ في الدراسة المصطلحية أن الكلام في الأشبه ملتبس جداً،
وقد وقع بسببه خلط للأقوال، وقد حررت هناك أن للأشبه معنيين :
أحدهما : الأشبه في ظن المجتهد، بمعنى أن يغلب على ظن المجتهد أن لو ورد حكم للشارع في المسألة الاجتهادية لكان كذا وكذا، وهذا المنهج ينفي أن يكون عند الله تعالى حق معين يرجع إليه هذا الشبه، فالأشبه على هذا المنهج وصفٌ راجع إلى ظن المجتهد واجتهاده، وليس متعلقاً بأحد الأصول التي تُردُّ إليها الحادثة محل الاجتهاد.
،
والثاني : أشبه الأصول بالحق المعين عند الله تعالى، والذي لم يطلب من المجتهد إصابته، لذا لم ينصب عليه دليل وإنما جعلت أصول يطلب المجتهد أشبهها بذلك الحق المعين، فالأشبه على هذا المنهج يرجع إلى أصل معين يطلبه المجتهد باجتهاده (۲)
(۱) انظر : ميزان الأصول ،٧٥٤ ، كشف الأسرار ٢٥/٤ التبصرة (٤٩٩ ، الوصول إلى الأصول ٣٤٢/٢، نهاية الوصول ٣٨٤٦/٩ ، التمهيد ٤/ ۳۱۳ ، المعتمد ۲/ ۳۷۰، شرح العمد ٢/
۲۷۹
(٢) انظر : ص (٨٦) من هذا البحث.
ص ٢٧٣